القضاء الإداري يفصل في 21 طعنا على انتخابات "الشيوخ"
مجلس الدولة
عقدت محكمة القضاء الإدارى جلسة خاصة بشكل مستعجل، لنظر الطعون المقامة والخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، للفصل في موضوعها، وأصدرت عددًا من الأحكام غير النهائية والقابلة للطعن عليها مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتنوعت الأحكام ما بين إلغاء القرار المطعون عليه، وعدم قبول بعض الدعاوى، ورفض بعض الدعاوى ، وحكمين قضت فيهما المحكمة بترك المدعي للخصومة.
ونظرت المحكمة 21 طعنا، قضت بالحكم برفض 14 طعنا منها، فيما قضت بالنطق بالحكم بعدم قبول الدعوى في دعويين فقط، كما أصدرت حكمها في دعويين آخرتين بترك المدعي للخصومة، وباقي الطعون الثلاثة قضت فيهن المحكمة بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه.
وتضمنت موضوع الطعون المطالبة باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم، ومن أبرز الأسباب التى جاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد هؤلاء المقبولين، هي عدم أداء البعض للخدمة العسكرية، أو عدم تقديم ما يفيد حصول المرشح الذي تم قبول أوراقه على مؤهل عالٍ.
وعلى الوجه الآخر تضمنت موضوع الدعاوى الأخرى الطعن على قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، مع ما يترتب من علي ذلك آثار أخصها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين على كشوف الانتخابات.
ومن الأسماء التى تم استبعادها من انتخابات مجلس الشيوخ، قبلت المحكمة الدعوى المقامة عمر هريدى المحامي، والمطالبة وبإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص أوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول أوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور، وألغت المحكمة القرار المطعون فيه، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "صبور" قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمة للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين قد ورد خلوا من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة ، وإنما ورد به فقط عبارة " مالك لحصص في عدد من الشركات " ، وخلا الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه.
وبمطالعة المحكمة للإقرار الثاني المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها، تبين أنه تضمن في الصفحة الخاصة بتدوين الأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الأخرى خلاف الأطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون التي للمقر وزوجته وأولاده القصر خلوها من ذكر أي بيانات والاكتفاء بذكر عبارة "مرفق بيان تفصيلي".
كما قضت المحكمة، بتأييد قرار لجنة فحص تلقي طلبات المرشحين، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة عبدالحي الرفاعي محمد عبيد رئيس جامعة حلون الأسبق، والمتضمنة الطعن على قرار استبعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، وأيدت قرار استبعاده من الترشح على المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ.