السجيني عن تطوير "النخيل": لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولا مجال للفشل
احمد السجيني
منح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اللجنة التي سيتم تشكيلها لدراسة مشكلات شاطئ النخيل بالإسكندرية وتطويره، مهلة 3 شهور بدءا من اليوم لكي تقدم نتائج دراستها للبرلمان.
وقال: لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل.
جاء ذلك في كلمته باجتماع اللجنة اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسؤولة عن إدارة الشاطئ.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: أعتقد أنكم قمتم بتصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.
واستشهد السجيني، بمقولة رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مشروعات اليوم، بأن الإدارة الجيدة هي التي تميز مشروع عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الإدارة، مع كل التقدير للعمداء المسؤولين عن الإدارة في الجمعية، موضحا أنه قد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم تحميله بأمر يقوم بتنفيذه للمرة الأولى.
كما انتقد تدني لغة الحوار بين أطراف المشكلة، مشيرا إلى أنه تم إشراكه في جروبات واتس لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق.
وأشار السجيني إلى وجود اتهامات للإدارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم الذي أهدر موارد الجمعية، وقال: نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم يجب أن تتعهد تعاونيات الإسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة 100 مليون جنيه أمر يتطلب جهدا وتفكيرا غير تقليدي.
واستنكر عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطئ، وآلية لتدبير الموارد المالية.
ودعا إلى تقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورا على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين.
وبدوره، قال اللواء جمال رشاد الإدارة المركزية للمصايف: عقدنا اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا إلى أن البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.
وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لإدارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت أن يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث إن الفترة لن تكون كافية لتدبير الأموال اللازمة للتطوير.
وبدوره أكد اللواء حسام مصطفى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي أن هناك أعمال تنسيق بين المحافظة والجمعية، حيث تم الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ، وهناك استنارة كاملة ورؤية على الإدارة.
وقال: إن حواجز الأمواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات، مشيرا إلى أن الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن أمام التزام بدفع ما بين 70 و100 مليون، فهذه الأعمال تستغرق وقتا طويلا.
وأوضح أن المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من أجل عرض ذلك على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه تم الاتفاق على خطة الإنقاذ والتعويضات، وهناك كلام حول جدولة الدفعة الأولى وما يعني من تدبير مستحقات الجمعية، وقال: نسقنا لاستمرار الخدمات الأمنية في الشاطئ وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطئ سيظل هذا الشاطئ مغلقا وتأكدنا من وجود الالتزامات الكاملة والمجلس الحالي للجمعية تسيير أعمال ولا يتم الصرف لهم في أي مبالغ إلا من خلال الهيئة.
وأشار إلى أنه تم اعتماد مجلس إدارة وتصالح حول إزالة البوابات ونحن نحل حلا كاملا للسيطرة على القرية ليعود شاطئا نموذجيا مرة أخرى.
واتفقنا على تشكيل لجنة من جهات مختفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الأمواج.
كما أكد أن الهيئة اتخذت إجراءات صارمة مع الجمعية وإسقاط العضوية عن مجالس الإدارات، وخارطة التطريق تفرض استمرار غلق الشواطئ بواسطة أمن الجمعية وأمن بمديرية أمن الإسكندرية بمقابل، وبدوره طالب السجيني بعرض ذلك موثقا ورفض ما قيل حيث إن الرقابة كانت ستفرض تواجدا حازما.
ولفت رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، إلى أن استمرار الوضع الحالي بغلق الشاطئ لحين عمل الحاجز المعدنى، هو أول خطوة، كما أن معالجة حاجز الأمواج يتطلب لجنة علمية، من محافظة الإسكندرية.
وبدوره، أكد الدكتور حمدي القمحاوي أستاذ بالإسكندرية، أكد أن المعلومات ليست كاملة ولا بد من إجراء رفع مساحي كامل للمنطقة، وكان يتم استذان المحافظة من أجل ذلك، ويمكننا من المجلس الأعلى للجامعات المساعدة في ذلك والجامعة على استعداد تام، للمساعدة في الملف، ولو حماية الشواطئ، سنساعدها.
وأكد أن شهرين وقت قليل ولا بد من تنفيذ نموذج وتجربته، وهذا قد يؤدي الغرض والنتيجة من الممكن أن تكون غير مرضية، حيث إن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب 3 شهور.