"المصري للتأمين": انخفاض الناتج المحلي العالمي لـ4٪ بسبب كورونا
علاء الزهيري
ذكرت نشرة الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، أنَّه في الوقت الحالي، من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي لـ4٪ في عام 2020، وهو ضعف المعدل (‒1.8٪) الذي شوهد خلال العالمية الأزمة المالية.
ووفق النشرة، كان النمو في اتجاه الهبوط حتى قبل بداية جائحة "كوفيد -19" في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات بنسبة 2.5٪ في 2019، لقد أدت جائحة "كوفيد -19" إلى تغير مصير الاقتصاد العالمي بالكامل، ومن المتوقع أن تشهد معظم الاقتصادات الثلاثين الكبرى في العالم حالة من الركود في عام 2020 بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء الفيروس، إلا أنَّه بعد الانكماش الاقتصادي الحاد في النصف الأول من 2020، فإنَّه من المتوقع أن يحدث إنتعاشاً طويل الأمد في النصف الثاني من عام 2020 وحتى عام 2021 مع استمرار التضخم منخفضاً.
وبينت النشرة، أنَّه بالنظر إلى قدرتها على التحمل قبل اندلاع أزمة "كوفيد -19"، فإن الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية من المرجح أن تكون أقل وضوحاً، وبالتالى يمكن أن يتعافى الإقتصاد الأمريكى في عام 2021 بصورة أقوى منه في منطقة أوروبا، ومن المتوقع أن تتعرض العديد من أكبر الاقتصادات المتقدمة إلى الانكماش بنسبة 6.5‒7.5٪ في 2020، وستصل نسبة الإنكماش في إيطاليا وإسبانيا إلى ما يقرب من 10٪، بينما ستشهد اليابان وكوريا الجنوبية تحسناً في النشاط الاقتصادي كما أنه من المتوقع أن تستعيد أوروبا جزءً فقط من الناتج المفقود في عام 2021، مع بقاء النمو دون نسبة 4٪.
وبالنسبة للصين يتم عودة النشاط بشكل تدريجى، لكن الاقتصاد الصينى سيعاني من الركود نتيجة لتناقص الطلب على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تنمو الصين بنسبة 2.7٪ في 2020، بانخفاض قدره 3.4٪ عن عام 2019، سيكون هناك انتعاش في عام 2021، مع وجود دعم نقدي يؤدي إلى نمو متوقع بنسبة 7٪.
ورغم أن الأسواق الناشئة تعتبر متأخرة نوعاً ما عن المنحنيات الوبائية الخاصة بـ"كوفيد -19"، إلا أنها ستتعرض بشدة للضرر، لا سيما تلك التي كانت تعانى مسبقاً من القضايا الهيكلية ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي في أكبر 10 اقتصادات ناشئة.
ويعد انخفاض المساحة المالية والاعتماد على التمويل بالدولار الأمريكي والتدفقات القوية لرأس المال وكذلك الأنظمة الصحية والبنية التحتية الهشة؛ تعد من التحديات التي يفرضها الوباء، كما أن الانهيار في أسعار السلع، وخاصة النفط، قد يعود بالفائدة على الاستيراد ولكنه سيؤدي إلى وجود نوع من الضغط على الدول التي تقوم بالتصدير.