"الإسكان" توضح حالات التعرض لسحب الوحدة أو تحرير محاضر مخالفة
مي عبدالمجيد: يمكن للمخالفين التقدم بطلبات للتصالح بعد إزالة المخالفة
الإسكان الاجتماعي
أعلنت وزارة الإسكان فى عدة بيانات رسمية عن تعديات ومخالفات تعرض صاحبها لسحب الوحدة السكنية، سواء كانت "إسكان اجتماعي" أو لمتوسطى الدخل في المدن الجديدة، كما وجه عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بقوة وحسم مع المخالفات بالمدن الجديدة، وتحويلها للنيابة العسكرية.
وتتنوع تلك المخالفات وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان فى بياناتها الرسمية:
- تحويل الوحدة السكنية لأى نشاط غير النشاط السكني المخصص لها، وهو ما أدى إلى تنفيذ 16 قرار سحب واسترداد 16 وحدة سكنية بمدينة بدر، لمخالفة تغيير النشاط بالمجاورات(2، 3، 5) بالحى الأول، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، كما قام مالكوها بتحويلها إلى 35 محلاً تجاريا بالمخالفة.
- تحرير محاضر للوحدات السكنية المخالفة "المؤجرة"، وتؤدي تلك المخالفة لإلغاء تخصيص الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.
- وبالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى تعد أيضا عدم إشغال الوحدة مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ضوابط وشروطا للتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتي تتراوح فيها العقوبات من الحبس والغرامة إلى سحب الوحدة، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، خاصة المخالفات التي نص عليها القانون، وبينها عدم انتفاع المستفيد بالوحدة السكنية التي حصل عليها بموجب الإسكان الاجتماعي، وحظر التصرف في الوحدة السكنية سواء بالتنازل عنها أو بيعها، وغيرها من المخالفات والتي حال رصدها يستوجب تحرير محضر بها من قبل مأمور الضبطية القضائية.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية، التصالح وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، للتأكد من إزالة المخالفة.