جدل بين النواب حول تقسيم مقاعد الفردي بالدوائر الانتخابية
جلسة البرلمان
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، مناقشات واسعة حول تقليل عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، والبالغ عددها 284 مقعدا بواقع 143 دائرة انتخابية.
وقال الدكتور صلاح حسب الله عضو اللجنة، إنه يجب على جميع النواب، تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.
وأشار "حسب الله" إلى أن التعديلات الجديدة على القانون قلصت من عدد الدوائر الانتخابية والتي كانت 205 دائرة انتخابية في برلمان 2015، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة هدفت إلى تحقيق الوزن النسبى للمقاعد الفردية على مستوى الدوائر الانتخابية.
وقال النائب كمال أحمد، إن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تضمن 40 دائرة فردية، مشيرًا إلى أنه من الصعب على أي مرشح خوض الانتخابات البرلمانية على أكثر من قسم.
واقترح النائب فؤاد بدراوي زيادة عدد المقاعد لمحافظة بورسعيد بواقع 3 مقاعد بدلًا من مقعدين.
وقال النائب إيهاب الطماوي: إن إعداد التعديلات على القانون تضمنت الاعتماد على البيانات الاحصائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهاز التعبئة والاحصاء، مضيفا "أنا محكوم بعدد 284 مقعدا للفردي".
واعترض النائب محمد عبد الغني على تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، قائلًا: إن القانون أفرط في البيانات الحسابية، وهو ما تسبب في قلة بعض المقاعد ببعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.
ووافق النائب مصطفى بكري عضو اللجنة على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلًا: "للمرة الثانية يفاجئنا ائتلاف دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا في توزيع الدوائر، وقد راعى القانون الأسس الدستورية والقانونية.
وقال النائب أحمد السجينى أمين عام الائتلاف دعم مصر :أنه تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بأساتذة القانون الدستورى ،وخبراءقانونيين في مختلف المجالات في إعداد مشروع القانون .
وأوضح "السجينى"أن جميع الدوائر الانتخابية تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة ،بحيث تكون ملتصقة جغرافيا .
وقال النائب أشرف رشاد أن ائتلاف دعم مصر ،استعان برأي الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وقد طمأنا إلى عدم وجود شبهة عدم الدستورية .وطالب بأن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية
وأكد النائب خالد عبد العزيز ،أنه ليس مع دائرة الكرسي الواحد لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية في الصعيد
قال النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ان قانون تقسيم الدوائر سيكون آخر قانون سيتم مناقشته قبل انتهاء برلمان ٢٠١٥ ، ولابد أن نجتاز هذا الاختبار قبل مغادرتنا لهذا البرلمان
وأضاف عابد خلال إجتماع لجنه الشؤون التشريعية والدستوريه برئاسة ايهاب الطماوي وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب لمناقشه قانون تقسيم الدوائر، اننا لا يجب أن نتحدث عن دوائرنا فقط ولكن نتحدث عن محافظات تم استثناؤها او مشاكل في دوائر اخري لاننا لا نقوم بإعداد مشروع قانون علي "مقاسنا" ولكن نعد مشروع قانون للمستقبل
واكد عابد ، ان لابد أن نلتزم بالوزن النسبي والتقسيم الاداري السليم، ولابد أن نكون أكثر صراحه ان مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر والذي يتم مناقشته الان انصف المحافظات الحدودية التي اتظلمت في القانون السابق