فرج عامر: قانون سرية البيانات هدفه حماية المجني عليهم في قضايا التحرش
يسعى مشروع القانون لحماية سمعة المجني عليهم
المهندس محمد فرج عامر
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية التي سوف يناقشها البرلمان خلال الأسبوع الجاري تهدف إلى محاولة الحفاظ سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، لما تمثله هذه القضايا من حساسية.
وأشار عامر، في بيان له، إلى أن مشروع القانون يأتي بهدف حماية المجني عليهم والحد من الأثر المعنوي السلبي الواقع عليهم بسبب جرائم التحرش أو هتك العرض وغيرها من الجرائم المماثلة المرتكبة بحقهم، خاصة أن هذا النوع من الجرائم قد يؤثر بالسلب على سمعة المجني عليهم.
وتابع: يسعى مشروع القانون لحماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ولفت إلى أنه بموجب التشريع الجديد سيكون من حق قاضي التحقيق وفق ما يراه عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، ومنع تداوله حرصا على سرية بيانات المجني عليهم.