وزير قطاع الأعمال: دمج الشركات ليست سُنة ونستخدمها للضرورة فقط
وزير قطاع الأعمال العام
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة دمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ليست مبدأ عام أو سنة تسير عليها الوزارة.
وأضاف "توفيق" لـ"الوطن" أننا نتدخل في الحالات الضرورية التي تتطلب دمج عدد من الشركات ذات النشاط المتشابه لتحقيق أفضل عوائد ممكنة للشركات لافتا إلى أن تنفيذ عمليات الدمج على المشاع أو بغرض الدمج فقط لن يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأوضح أن الضرورة أحيانا تفرض الدمج على سبيل المثال دمج 23 شركة غزل ونسيج في 9 شركات فقط يهدف إلى تركيز نشاط تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة للخارج في 3 شركات فقط، لافتا إلى أن نفس الأمر ينطبق على شركات النقل البري الثلاث، الصعيد وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة وشرق الدلتا للنقل والسياحة.
وأكد أن الشركات الثلاثة ستدمج في كيان واحد في إطار إعادة هيكلتها لمنافسة شركات القطاع الخاص العاملة في السوق.
وتابع أن خطة دمج الشركات الثلاث تشمل تحديث في الأسطول ومراجعة الخطوط والتسعير والاستفادة من الأصول وميكنة نظم العمل، والنهوض بالخدمات المقدمة سواء داخل المركبات أو في المحطات. لافتا إلى أنه تم تعيين استشاري دولي لإعادة الهيكلة، وجاري وضع كراسة شروط لطرح تشغيل وإدارة الكيان الجديد الناتج عن الدمج، من بين الشركات المحلية والعالمية ذات الخبرة في مجال نقل الركاب.