رئيس الوزراء السوداني يقدم كشف حساب حول الوضع في بلاده
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
قدم رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، إفادات شاملة حول الوضع على الساحة السودانية والحكومة الانتقالية بمناسبة مرور عام على تولى الانتقالية مهامها وذلك فى برنامج "مؤتمر إذاعى"، بثته إذاعة "أم درمان" صباح اليوم، أوضح فيه أن العام الذي مرعلى قيام حكومته كان عام تأسيس بينما سيكون القادم عام تنفيذ.
وتناول حمدوك ما يجرى على الساحة السودانية من حراك سياسى واقتصادى متناولا الشراكة الممتازة بين المكونيين المدنى والعسكرى وأداء لجان التحقيق وأداء بعض وزراء الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
واستعرض حمدوك، الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة كملف مفوضات السلام بحاضرة دولة جنوب السودان وملف إزالة التمكين ولجان التحقيقات المختلفة والنزاعات والصراعات الأثنية التى نشبت مؤخرا بغرب وشرق وشمال البلاد والمجهودات التى بذلتها الحكومة فى حلها ولجنة الطوارئ الاقتصادية العليا وأبرز انجازاتها والمجهودات التي بذلت لتخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار خاصة على الشرائح الضعيفة وتقديم دعم نقدى مباشر شهريا لهم.
وأشار حمدوك، إلى سياسة الحكومة فى ترشيد الدعم والرفع التدريجى له حتى يستفيد المواطن مباشرة من الأموال التى تدعم بها الدولة بعض السلع كالوقود والدقيق وتعيين الولاة والمجلس التشريعى المرتقب.
وأكد حمدوك، أن العلاقة بين لجان المقومة وثوار ديسمبر الذين صنعوا الثورة علاقة طيبة يتحمل فيها النقد "لأنهم هم أعيننا وصدورنا التى قدمت الشهداء والدم فداءا لهذا الوطن الكبير"، مشددا على أن الأبواب ستظل مفتوحة أمامهم لسماع كل تحفظاتهم، نافيا وجود أى حواجز بينهم وبين الحكومة .
وقال حمدوك، إن كل لجان التحقيق التى تم تشكيلها خلال عام من عمر الحكومة الانتقالية تتمتع باستقلالية تامة دون تدخل مباشر أو غيره من الجهاز التنفيذي الذي يترأسه.
وأوضح رئيس الوزراء السوداني، أن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير هي الحاضنة السياسية لحكومة المرحلة الانتقالية وقبلها هي حاضنة الثورة التي اتت بالحكومة الانتقالية المدنية.
ونفي حمدوك، في حديثه ببرنامج مؤتمر إذاعي، اليوم، وجود جفوة بين الجهاز التنفيذي وحاضنته السياسية التي تدافع عنه وتنافح وأن التشاور قائم والاجتماعات راتبة متصلة بين الطرفين في كافة المسائل وليس هنالك ما يدعو للاحتقان، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وأوضح حمدوك، أن أبواب حكومته وكافة الأجهزة التنفيذية الأخرى تظل مشرعة أمام الثوار وأمام ممثليهم في كافة الأوقات
وأكد رئيس الوزراء السوداني، أنه حينما يحجم عن مخاطبه حشد أو التحدث حول حدث من الأحداث أنما يأتي ذلك من باب الحرص على البناء على القواسم والتدرج للوصل إلى توافق قبل إعلان موقف محدد.
وأضاف حمدوك، أن العلاقة الوشيجة والقوية بين الجهاز التنفيذي وممثليه من جهة وشباب الثورة والحرية والتغيير وشباب المقاومة علاقة وجود وبقاء، إذ هم في مركب واحد نجاةً وغرقاً.
حمدوك يتوقع: تحقيق السلام يضع حدا للنزاعات الأثنية
وتوقع حمدوك، أن يضع تحقيق السلام بالبلاد حدا للنزاعات الأثنية التي تشهدها بعض أجزاء البلاد، مؤكدا أن تحقيق وتنفيذ السلام الذي تجري مفاوضاته في جوبا تحت رعاية حكومة دولة جنوب السودان كفيل بإنهاء الصراعات والنزاعات الأثنية والقبلية التي تنشب بين الحين والأخر .
وأوضح حمدوك، في برنامج "مؤتمر إذاعي"، الذي بثته إذاعة "أم درمان"، صباح اليوم، أن مجلس الوزراء ليس بعيدا عن مفاوضات السلام ويجري اتصالات مستمرة مع الحركات المسلحة المشاركة وغير المشاركة فى المفاوضات بما في ذلك الحلو ومحمد نور، مؤكدا أن الملفات التي يحملها وفد التفاوض الحكومي جرى إعدادها من داخل مجلس الوزراء
ونفى حمدوك، ما يتردد حول ابتعاد المجلس عن هذا الملف وتركه للمكون العسكري، مضيفا أن السلام المستدام وأن طالت جلساته لابد أن يخاطب جذور القضايا كافة محل التفاوض .
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن كل لجان التحقيق التى تم تشكيلها خلال عام من عمر الحكومة الانتقالية تتمتع باستقلالية تامة دون تدخل مباشر أو غيره من الجهاز التنفيذي الذي يتراسه.
وأوضح حمدوك، أنهم لايتدخلون إطلاقا فى عمل تلك اللجان التى شكلت حتى تخرج توصياتها باحترافية ومصداقية وتستجيب لحق الشهداء الذين قدموا أراواحهم ودمائهم فداء للثورة ولوطنهم.
وأشار المسؤول السوداني، إلى أن العدالة والقصاص سيتحققان مهما طالت الفترة بين تشكيل وعمل لجان التحقيق المختلفة.
رئيس الوزراء: الحكومة تمكنت بصورة قاطعة من وضع حد للفساد الممنهج
وفيما يتعلق باجتثاث الفساد ومحاكمة المفسدين والمقبوض عليهم من كوادر النظام البائد ولجنة تفكيك الإنقاذ، أشار حمدوك، إلى أن مجلس الوزراء له دور محدد بينما يقوم النائب العام والقضاء والجهات النظامية بتنفيذ مطلوبات كشف الفساد من محاكمات وإصدار العقوبات القانونية، مؤكدا أن الحكومة تمكنت بصورة قاطعة من وضع حد للفساد الممنهج
ودعا حمدوك، الشعب السوداني إلى التفاؤل، مشيرا إلى إمكانية مواجهة التحديات وإنجاز المهام وإجتياز العقبات والمعوقات، واصفا أن العام الأول لحكومته كان عام المجابهة والتأسيس وأن العام القادم للفترة الانتقالية سيكون عام البناء والإنطلاق.
وتابع حمدوك قائلا، إن ما يراه البعض بطءً في أداء العملية السياسية يعود في حقيقته لطبيعة وصعوبة المراحل الانتقالية التي تعقب الثورات، مشيرا إلى ضرورة التوافق على برنامج الحد الأدنى لقضيتي "أرساء السلام والتنمية الاقتصادية"، والابتعاد عن الانشغال بالأجندة الحزبية الضيقة.
وأشار حمدوك، إلى أن السلام والعملية الاقتصادية متلازمتان كل منهما مرتبط بنجاح الآخر، موضحا أن حكومته من أجل تحقيق هذا الهدف قامت بعمل ميزانية مرتبطة بمحاور عملية السلام.
ووصف رئيس الوزراء السوداني، التصدي للعمل العام في السودان بأنه تحد كبيرلكل من يتعاطاه بسبب تعرض المشتغلين فيه لعمليات تشويه تصل إلى حد الشيطنة، موضحا أنه في هذه المرحلة ولكي تجتاز الحكومة الصعوبات التي تجابه البلاد ينبغي التوافق على شكل من أشكال الميثاق الوطني.
وشدد المسؤول السوداني،على أهمية تحقيق السلام لتوفير الأرضية اللازمة التي توضع عليها لبنات التنمية، وقال حمدوك، إن أهم ما تقوم إلى أن مشروعه يهدف إلى تكوين برنامج وليس التفكير في إعلاء شأن الأفراد والشخصيات فقط .
ونفى حمدوك، بشكل قاطع أن تكون وزارته غير متابعة لعملية السلام، مؤكدا أن كافة الأوراق المعنية والترتيبات في هذا الخصوص تم إعدادها وطباعتها في أضابير مجلس الوزراء.
وأبدى حمدوك، تفاؤله من التوصل إلى إتفاق سلام ذلك لأن كافة أطراف عملية السلام تفاوض نفسها للتقارب الذي يجمع بينها وتفهمها لكافة النقاط المطروحة للنقاش وحتى تلك التي يوجد حولها تحفظات أو خلاف.
وأشار حمدوك، إلى أن ما يبدو تراخيا في سير عملية السلام يعود إلى أن المعالجة السلمية لا تتوقف عند سقف الاتفاق بل تتناول مخاطبة أسباب المشكلات على الأرض وحلها كعملية جبر الضرر والتظلمات المجتمعية قبل تنزيل الاتفاق على أرض الواقع .
ونفى حمدوك، وجود تنافر بين المكونات السيادية والتنفيذية في الحكومة الانتقالية، مشددا على أن هذا المكون أفرز وجوده الوثيقة الدستورية وهي الحاكمة لطبيعة عمله.
وتابع حمدوك قائلا، إن المتتبع للمسار السياسي منذ قيام الثورة وحتى الآن يشهد تغييرا كبيرا في ممارسات المجلس العسكري والحكومة في إنجاز ما أوكل لهما من مهام، موضحا أن قيام المجلس التشريعي الذي هو واحد من إنجاز ثورة ديسمبر، حيث لم يقم مجلس تشريعي خلال ثورة أكتوبر أو إبريل، وأن قيامه سوف يسهم في حل الإشكالات التشريعية، مشيرا إلى أن قيامه سيكون حصرا على مكونات أجنحة الثورة ممثل الحرية والتغيير .
وفي إطار العملية الاقتصادية والتنمية، قال رئيس الوزراء السوداني، إلى أن أكبر مهدد للاقتصاد الوطني ينحصر في عمليات التهريب التي تلتهم 40% من المكون لاقتصاد البلاد، موضحا أن لجنة الطوارى التي شكلتها الحكومة لمحاربة عمليات التهريب قد نجحت خلال فترة وجيزة من تشكيلها من الحد من عملية التهريب في قطاع الدهب وتمكنت من تصدير 4 طن ذهب خلل فترة وجيزة .
"حمدوك": عمليات ارتفاع سعر الدولار وكذلك ارتفاع أسعار الذهب تخريب منظم
ووصف حمدوك، عمليات ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الوطنية خلال اليومين الماضين وكذلك ارتفاع أسعار الذهب بأنه عمليات تخريب منظم وممنهج إذ ليس لها ما يبررها اقتصاديا فلا يعقل أن يشتري البعض سعر الذهب بأكثر من 10% من سعره العالمي.
وقال حمدوك، "إننا نسعى لإيجاد برنامج اقتصادي توليفي يتماشى مع أوضاعنا الاقتصادية ويتماهي مع توجيهات صندق النقد، نافيا أن تكون لدى حكومته النية في رفع الدعم بشكل مطلق عن كافة السلع، موضحا أنه سيتم رفع الدعم تدريجا عن سعلتي الجازولين والبنزين فيما ستبقى دعمها لستة سلع أخرى، موضحا أن عمليات التهريب تستهدف السلع المدعومة .
رئيس الوزراء السوداني: حجم الديون السودانية قد بلغ 60 مليار دولارا
وأشار رئيس الوزراء السوداني، إلى أن حجم الديون السودانية قد بلغ 60 مليار دولارا، موضحا أن علاقة السودان الخارجية جيدة وأن مؤتمر برلين بخصوص السودان ليس مؤتمر مانحين ولكنه مؤتمر شركاء السودان للتعاون من خلله لمصلحة الجميع
وأكد حمدوك، أن تصدير الذهب الذي ارتفع الآن إلى "4طن" ومعالجة السيولة النقدية كانت من أبرز انجازات اللجنة العليا الاقتصادية، موضحا أن الثورة والحكومة الانتقالية ورثت اقتصاد مأزوم فيه كثير من التشوهات بما في ذلك التضخم والعجز المالى والديون خارجية وشح السيولة بالبنوك الأمر الذى دعا إلى تشكيل لجنة اقتصادية عليا لمعالجة تلك الاختلالات والتحديات الاقتصادية
وأشار حمدوك، إلى المساهمة الضئيلة للضرائب في الدخل القومي مقارنة يما يدور في العالم حيت يبلغ مساهمة الضرائب بالسودان فقط 6% فى الدخل القومى فى العهد البائد وكانت ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ضعيفة جدا على المال العام بينما انتشرالتهريب الذى أهدر مقدرات البلاد وأضاع على الخزينة العامة موارد حقيقية.
وقال حمدوك، إن اللجنة العليا استطاعت تحقيق انجازين مهمين هما تصدير الذهب وحل مشكلة السيولة النقدية بالبنوك مما أسهم فى تحريك وتنشيط الاقتصاد والتجاري، مشيرا إلى أن الدولة لم ترفع الدعم عن 4 من السلع والخدمات الأساسية، بينما عملت على التدرج في رفع العم عن المحروقات والتي كانت تهرب إلى دول الجوار حيث يكون السعر في دول مرتفعا جدا فيها مقارنة بالسودان مما يشجع على التهريب.
وأكد حمدوك، استمرار دعم الدولة للعديد من الخدمات والسلع وتوفير الدعم المادي المباشر لبعض الأسر بواقع 500 للفرد و3000 متوسط الأسرة المكونة من 6 أشخاص، مشددا على أهمية العمل والانتاج مع دعم القطاع الزراعي والانتاجي في الدولة.
وأشار حمدوك، إلى أهمية الشراكة الحالية بين المكون المدني والمكون العسكري في الحكومة الانتقالية للمحافظة على وحدة البلاد وتماسكها وصولا إلى مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية
وقال حمدوك: "إننا تراضينا على الشراكة بين المكونيين المدنى والعسكرى حتى لايحدث أى انهيار سياسى بالبلاد"، مضيفا إن القوات المسلحة والقوات النظامية السودانية ظلت دائما تنحاز إلى الشعب السوداني فى كل الثورات التى قامت خاصة فى أكتوبر 1964 وإبريل 1985، واصفا الشراكة بأنها نموذج في التعامل يجب تطويره وتنميته .
وأشار حمدوك، إلى أن العالم اليوم مندهش من توافق الشعب السوداني مع قواته المسلحة من أجل الوصول إلى الديمقراطية المدنية الكاملة بالبلاد