تصاعد أزمة قانون دار الإفتاء والإمام الأكبر يطلب حضور جلسة البرلمان
مجلس النواب صورة ارشيفية
شهد قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، رغم موافقة البرلمان على مجموع مواد والاستعداد للتصويت عليه بشكل نهائي، غدا الاثنين، جدلا كبير تضمن العديد من التطورات خلال الساعات الماضية بدأت بتحفظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليه الماضي، حيث أكد أن القانون مخالف للدستور المصري، ويصطدم صراحة مع نص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وفي تطور مفاجئ طلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في رسالة رسمية اليوم إلى مجلس النواب حضور الجلسة العامة للمجلس، غدا الاثنين، التي من المنتظر أن تصوت نهائيا على القانون حال الإصرار على إصداره.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر في بيان له، أنه أرسل خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، بحسب ما جاء في البيان.
وأثار مشروع قانون تنظيم دار الافتاء المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، والمقرر إقراره غدا جدلا واسعا بين الأزهر الشريف والبرلمان، وبرزت خلال المناقشات بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وشهدت جلسة 19 يوليه الماضي بمجلس النواب خلال مناقشة القانون جدلا واسعا بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام العديد من المواد الواردة بالقانون أهمها تبعية دار الإفتاء.
وشهدت الجلسة سجالا بين ممثل الأزهر، ومقرر اللجنة الدكتور أسامة العبد، واتهم الأول القانون بشبهة عدم الدستورية في بعض المواد، وأن جبهة علماء الأزهر أرسلت خطابا للبرلمان برفض مشروع القانون كما اعترض على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل أو مجلس الوزراء.
وأعلن ممثل الأزهر الشريف رفض المؤسسة الدينية لمشروع القانون.
وقال خلال الجلسة العامة التي ناقشت القانون إن دار الافتاء لا تعمل في معزل عن الأزهر الشريف ولا يمكن الانتقاص من عمل المؤسسة الدينية في مصر وأن مشروع قانون دار الإفتاء لن يحقق الوسطية فى الخطاب الديني، بل يخول لدار الافتاء التغول على اختصاصات الأزهر والدستور المصري نص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى.
وقال ممثل الأزهر الشريف إن المشروع الجديد شهد مخالفات دستورية وقانونية تحمل تعديا على الأزهر الشريف ، لافتا إلى أن الأزهر الشريف ليس أشخاصا وإنما رسالة وحدد الدستور الواجبات المنوط بها ، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس خلال الجلسة، "إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء، وأخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن المطلب الأصلي الذي قدمه ممثل الأزهر هو تبعية الدار للأزهر كما أنه قدم مطلبا احتياطيا بأن تظل تابعة للعدل، وتحذف كلمة ذات طابع ديني وتم إيجاد صيغة توافقية والمحافظة على العلاقات بين هاتين المؤسستين، وتمت الموافقة على جعل تبعيتها لمجلس الوزراء
وفي النهاية تم الموافقة على تبعية دار الافتاء لمجلس الوزراء كحل وسط وتم التصويت ومناقشة مواد القانون وسط رفض ممثل الازهر على ان يتم التصويت النهائي على القانون بعد احالته لمجلس الدولة ومع توفر الاغلبية اللازمة.
وعرف القانون دار الافتاء بأنها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.
كما حدد القانون اختصاصات دار الإفتاء و تتضمن :"إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسار، وتقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي ، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة، وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري ، وتسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها، وإبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية، واستطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عرب، وحساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وإعداد المفتين وتأهيلهم".
ومن المنتظر أن يشهد الغد العديد من التطورات وسط صمت حالي من المجلس على خطاب الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد رفض مجلس الدولة.
وأكدت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، أنه سيتم مراجعة المواد المرفوضة من مجلس الدولة والمخالفة للدستور أو تأجيل القانون، وغير معروف حقيقة حضور الإمام الأكبر للجلسة من عدمه حتى الآن للجلسة العامة غدا.