براءة مسؤول بشركة أسمنت من الإدلاء ببيانات خاطئة تسببت في رفع الضرائب

06:06 م | الأحد 23 أغسطس 2020

قضت المحكمة التأديبية، ببراءة رئيس القطاع القانوني بإحدي شركات المنتجات الأسمنتية، من تهمة الإدلاء ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب، ترتب عليه تقدير قيمة الضرائب بمبلغ 85 مليون جنيه.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه أدلى ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب العقارية خلال عام 2018 لتقدير قيمة الضريبة على مبان الشركة، مما ترتب عليه تقدير القيمة الايجارية للمصانع بمبلغ 85 مليون جنيه، ومطالبة لجنة الضرائب العقارية بسداد الضريبة.

وجرى تدارك الأمر بمعرفة رئيس الشركة مع لجنة الضرائب العقارية وقدم طعنًا، وخفضت قيمة الربط الضريبي للمصانع بمبلغ 13.500 مليون جنيه بدلًا من 85 مليون جنيه.

وثبت للمحكمة، أن الشكوى ضد المحال استندت إلى قيامه بالإدلاء ببيانات غير صحيحة للجنة الضرائب العقارية عند زيارتهم للمصانع، في حين أن المذكرة المحررة من كل مسئول القطاع المالي والمشرفة على القطاع القانوني تضمنت أن البيانات التي أدلي بها المحال للجنة - على وفق ما تكشف لهم من الفحص - كانت من خلال طلب الجرد السنوي من المحال، وأنه أرسل هذه البيانات إلى لجنة الضرائب كتابة، وثبت عدم قيام لجنة الضرائب بعمل معاينة فعلية لموقع المصانع خلال عام 2018، وعند قيام اللجنة الضريبية بعمل المعاينة الفعلية بتاريخ 20-3-2019 جرى تخفيض المبلغ المستحق.

وإزاء التضارب الوارد بين ما ورد بالشكوى وما ورد بالتقرير حول ماهية البيانات التي أدلى بها المحال للجنة الضريبية المختصة، وبين قيام اللجنة بالمعاينة الفعلية عقب طعن الشركة، الأمر الذى يتعارض مع ما سطرته الشكوى، ومن شأنه أن يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول وقوع المخالفة، ولم يُثبت قيام المحال بالإدلاء ببيانات غير دقيقة للجنة الضريبية، وأنما جاء هذا الاتهام غير محمولاً على أدلة قوية تدعمه.