التيشيرتات الضيقة وصورة الأسد في جلسة التحقيق مع عبدالله رشدي والداعية: أنا حر
مصادر تكشف تفاصيل التحقيق مع عبدالله رشدي: لا يليق
عبدالله رشدي
شهدت جلسة التحقيق مع الداعية عبد الله رشدي، الموقوف بقرار وزير الأوقاف، والمحول من إمام وخطيب ثانٍ بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة لصالح العمل، ومنعه من صعود المنبر، تحقيقا عاصفا واسئلة عن عدد من الصور التي نشرها على حسابه بموقع فيس بوك، والتي تتعلق بمظهره، منها صورا يرتدي بها "تيشيرتات ضيقة ومجسمة" تظهر عضلات جسده بما لا يليق بداعية ديني، بحسب مصادر بالوزارة، وأخرى من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهو يظهر في أوضاع غير لائقة، إضافة لصورته وهو يحمل أسداً على ظهره، وتعليقاته المثيرة للأزمات ورده بألفاظ مسيئة أحياناً، ونقد واستياء الكثير من رواد حساباته.
وكشفت المصادر لـ"الوطن" أن المحققون وجهوا لوما شديدا لـ"رشدي" بسبب ظهوره بما لا يليق بداعية ينتسب للأوقاف، كما تمت مناقشته في عدد من الآراء التي أبداها وتخالف موقف الوزارة وصحيح الآراء الشرعية، وأضافت المصادر أن الداعية الموقوف برر الصور بأنها موجودة على "صفحته الشخصية"، وبالتالي هو حر في هذا الأمر، على حد قوله، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الوزارة، حيث أكد المحققون أن صفحة الداعية يجب أن تتسم بالوقار بما يليق مع الدعوة.
رشدي: منذ 6 أشهر أصدرت الوزارة قراراً بمنعي
من جهته، قال الداعية عبد الله رشدي، الموقوف بقرار وزير الأوقاف، والمحول من خطيب ثانٍ بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام اعتبارًا من اليوم، ومنعه من صعود المنبر وإلقاء الدروس الدينية بالمساجد، في تدوينة على حساه بموقع فيس بوك، أن عددا من الصور التي نشرها على حساباه بوسائل التواصل الاجتماعي، كانت السبب في ايقافه عن العمل.
وأضاف، عبر حسابه بالفيس بوك قائلًا: أرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أموراً"، وتابع: "سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي حفي تلك الجلسة وحتى الآن.على أثر ذلك قامت الوزارة اليوم-مشكورةً- بإحالتي للعمل الإداري مرةً أخرى!
وذكر "رشدي" بالإيقافات السابقة له وعودته بحكم قضائي، قائلا:"أصدرت وزارة الأوقاف قراراً بتحويلي للعمل الإداري في 2017 وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار، فصدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إماماً وخطيباً وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري!".
وأضاف "رشدي": "منذ ستة أشهر أصدرت الوزارة قراراً بمنعي من أداء مهامي الدعوية، هكذا دون تحقيق، وبعد صدور القرار، أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جارياً تحت نظر عدالة المستشارين في النيابة الإداريةِ".
وتابع: "أبلغني المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام".
وختم تدوينته قائلًا: ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئاً إن شاء الله، وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبٌ".