الحر: قمع مظاهرات طرابلس يتناقض مع القانون الدولي
عبدالمنعم الحر
قال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر، إن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وإن ما حدث هو جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف الحر لـ«الوطن» أن على حكومة الوفاق دعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، محذراً من تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون.
وأكد أن المنظمة رصدت ووثقت الاستخدام العشوائي للرصاص الحي في المظاهرات، والذي نتج عنه سقوط العديد من الجرحى الذين لم يشكلوا أي تهديد بالخطر، مشيراً إلى أن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات يعد في مصاف الجريمة الجنائية.
وخرجت مجموعات من المواطنين للتظاهر يومي الأحد والاثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، قوبلت بالرصاص الحي لتفريقها، ما أوقع عدداً من الإصابات بين المدنيين.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.