شميس: إثبات تاريخ بناء العقار شرط أساسي لقبول التصالح بمخالفات البناء
الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء
قال الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر في 17 أبريل لسنة 2019 وألزم المواطنين بالتقدم للتصالح ما قبل إصدار هذا القانون فيما يتعلق بالعمران داخل المدن، وإثبات تاريخ بناء العقار شرط أساسي لقبول التصالح بمخالفات البناء.
وأضاف شميس، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه فيما يتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية فقد صدر القانون الخاص به ما قبل التصوير الجوي 27 يوليو 2017، وأن المتقدم لقانون التصالح هم ذوو الشأن والذي من الممكن أن يكون مالك وحدة وليس بالضرورة مالك العقار، لأن مالك العقار الذي باع ليس من مصلحته التصالح وهو ليس طرفا في الموضوع حاليا وليس له أهداف في التصالح والمتضرر في الأساس والذي سيتم إيذاؤه هو مالك الوحدة.
وأكد، أن من يتقدم للتصالح من يكون مالك لوحدة أو عقار وليس مالك الأرض الأصلي، وأن المتقدم للتصالح يجب أن يكون معه ما يثبت ملكيته للعقار وتاريخ إنشاء العقار "وفي القانون كان مطلوب واحد من المستندات وليس كل المستندات، أي مستند يثبت تاريخ إنشاء العقار، ومالك العقار يجب أن يكون موافقا على الطلب في حالة واحدة فقط وهي عندما يكون في المجتمعات العمرانية المغلقة كومباوند "هو اللي بناه وشطبه في الحالة دي لازم هو اللي يوافق على التصالح".