الإداري يؤيد منع حرقان من السفر لترويجه أفكارا هدامة
الإداري يؤيد منع حرقان من السفر لترويجه أفكارا هدامة
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولي حقوق وحريات، بتأييد قرار منع أحمد حرقان من السفر، وأكدت قانونية قرار الجهات المعنية بعدم السماح له بمغادرة البلاد، وذلك في الدعوى رقم 16832 لسنه 74ق، لقيامة بالترويج لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصالح الدولة.
وأشار الهيثم سعد، المتدخل في القضية، إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري استند في رفضه لطلب "حرقان" بالسماح له بالسفر إلى ما تم تقديمه من مستندات - وخاصة التي قدمتها الجهات المعنية - والتي تفيد بقيامه بممارسة أنشطة ضارة وترويجية لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصالح الدولة العليا ونظام الأمن العام، والتي من شأنها إثارة الفتن بالبلاد وذلك من خلال تواصله مع جهات أجنبية.
وأوضح المحامي أن الحكم شمل رفض وقف التنفيذ، والاستمرار في منعه من السفر وتأكيد قانونية منه من السفر ومغادرة البلاد، ذلك أن الدولة مطالبة بالتثبت من التزام رعاياها بالقيم الخلقية وإدراكهم المسؤولية الوطنية والنأي عن كل ما يسيئ إلى الوطن، ولذلك يحق لها اتخاذ التدابير اللازمة، ومنها منع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن الانحراف في الطبع واعوجاج السلوك من السفر خارج البلاد، حتى لا يكون مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج، موضحًا أن قرار المنع من السفر استدعته حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا.
وأضاف أن محكمة القضاء الإداري استندت إلى ما هو منصوص عليه في الدستور، والذي تضمن التزام الشرطة بأن تكفل الطمأنينة للمواطنين بحفظ النظام والأمن العام والآداب، وكما ورد على وجه مفصل في قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، ومفاده اعتبار جهاز الشرطة هو المؤتمن على حماية الأرواح والأعراف والأموال ومنع الجرائم.
