قرارت مصرفية تنفذ غداً.. انتهاء عدم تحصيل رسوم السحب من الماكينات
البنك المركزى
تنتهي غدًا الثلاثاء، المواعيد الرسمية لمبادرتين أطلقهما البنك المركزي في منتصف مارس الماضي، مع حزمة مبادرات أخرى تحفيزية، ولمدة 6 أشهر لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.
وتمثلت المبادرة الأولى في عدم تحصيل أي رسوم على السحب من ماكينات الصرف الآلي، أما الثانية فهي تأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد أو الشركات، واستفاد من المبادرتين كل الأفراد، أو الجهات الاعتبارية (الشركات) الذين لديهم معاملات بنكية وعليهم مستحقات للجهاز المصرفي.
وتبدأ البنوك غدًا في اتخاذ قرار تطبيق رسوم على السحب من ماكينات الصرف الآلي لعملاء البنوك الأخرى، والبدء فى تحصيل مستحقاتها من العملاء الذين شملتهم المبادرة.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى لقاء تليفزيونى قبل أيام، إنه تم تأجيل مديونيات بقيمة 2 تريليون جنيه 6 شهور، ولم تحصل البنوك أي أموال منها بهدف مساندة جميع الشركات والمؤسسات والعملاء في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وكان البنك المركزي قد أعلن في منتصف مارس الماضى، إلزام البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، على أن يشمل ذلك القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية والإسكان الشخصي، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، وألزم البنك المركزي، جميع البنوك باتخاذ ما يلزم للعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخه.
وعلى مدار الأشهر ماضية، كانت مبادرات البنك المركزي إحدى الآليات التي تم توظيفها من أجل التخفيف عن المواطنين، وكذلك القطاعات الخدمية والصناعية، وكان منها مبادرة دعم الشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي، في 12 ديسمبر الماضي، بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر عائد بسيط متناقص سنويًا 8%، على أن يستفيد منها كل الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي، ومنها محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية، وثلاجات تبريد وتجميد الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، والثروة السمكية والداجنة والحيوانية.
كما أطلق "المركزي" مبادرة دعم القطاع السياحي، من خلال ضخ 50 مليار جنيه، بسعر عائد بسيط متناقص سنويًا قيمته 8%، واستفاد من المبادرة الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتضمنت شروط الإقراض أن يكون الحد الأقصى لمدة التمويل 15 سنة، وإمكانية التمويل لنحو 75% من التكاليف الاستثمارية.
وأطلق "المركزي" أيضًا مبادرة الديون والمصانع المتعثرة في 12 ديسمبر 2019، واستفاد منها كل الأشخاص الاعتباريين، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، وشملت المبادة عدة مزايا حصلت عليها الشركات، منها الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان، وعدم سريان حظر التعامل في ما يخص المديونيات، والتنازل عن القضايا المرفوعة من البنوك.
وكان من ضمن الآثار الاقتصادية للمبادرة، عودة العمال لمصانعهم، مما يساعد في خفض نسب البطالة، خاصة مع وجود أكثر من 5000 مصنع متوقف عن الإنتاج، وتحصيل مستحقات البنوك مقابل التنازل عن جزء من المديونيات، ودعم القطاع الصناعى من خلال إعادة تشغيل وتدوير تلك المصانع، وبالتالي دعم توافر السلع، إضافة إلى إمكانية قيام المصانع بتصدير منتجاتها، وبالتالي تعزيز حصيلة الصادرات.
وأطلق "المركزي" أيضًا مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 15 ديسمبر الماضي، وكان المبلغ المستهدف ضخه في المبادرة 50 مليار جنيه، على أن يستفيد منها كل الأشخاص من محدودي ومتوسطي الدخل، بعائد بسيط متناقص 8% سنويًا، وبفترة تمويل تصل إلى نحو 20 سنة.
وتمثلت الآثار الاقتصادية للمبادرة في توفير مسكن لكل مواطن من خلال وسيلة تمويل بعائد مناسب وفترة سداد طويلة، وبالتالي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وترويج السوق العقارية، ومساندة كل الشركات المورّدة لقطاع العقارات، ومنها مصانع الحديد والصلب والأسمنت والأخشاب، وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة من خلال توسع تلك المشروعات.
كما اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات مساعدة تمثلت في:
- مساعدة الشركات الراغبة في الحصول على خطابات ضمان لصرف مستحقات تلك الشركات لدى العديد من الجهات، ومنها مصلحة الضرائب، لحين إتمام عملية الفحص.
- تقليل انتقال السيولة في السوق، واستخدام تحويل الأموال من خلال تطبيقات التكنولوجيا، الأمر الذى يمثل فرصة لتدعيم الشمول المالي.
- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.