إيناس مكاوي: تطبيق قانون التحرش سيحدث فارقا كبيرا في أمن المرأة المصرية

اعتبرت الناشطة الحقوقية إيناس مكاوي، عضو حركة "بهية يا مصر"، أن التعديلات التي أصدرها الرئيس عدلي منصور على قانون التحرش، من أهم التعديلات التي صدرت في الفترة الأخيرة، فالحكومة أيقنت أنه يوجد مشكلة في أمن المرأة المصرية، موضحة أن التحرش لا يؤثر على المرأة بحسب، بل على عائدات الدولة مثل السياحة وغيرها. وأشارت مكاوي، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن العبرة من هذا القانون هي تطبيقه، الذي سيحدث فارقا كبيرا في أمن المرأة المصرية، فبعد حالة أو اثنين سنرى نتائج هذا القانون في قلة نسبة التحرش، فلم يقتصر هذا الاعتداء على أمن المرأة في الشارع فقط بل في المواصلات والعمل والأماكن العامة. وأكدت الناشطة الحقوقية أن التحرك ما بين الستة أشهر والخمس سنوات بالعقوبة سيكون طبقًا لنوع التحرش سواء كان لفظي أو جسدي أو بإيحاء. يذكر أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ)، وينص على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".