لو بتفكر تاخد قرض.. تعرف على توقعات الفائدة في اجتماع المركزي الخميس
لو بتفكر تاخد قرض.. تعرف على توقعات الفائدة في اجتماع المركزي الخميس
توقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها المقرر له الخميس المقبل، على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية.
وتؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض والإيداع سواء المقدمة للمواطنين الأفراد، أو الشركات والمستثمرين بشكل عام.
وقالت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"الوطن" أن كافة المؤشرات ترجح الاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة، وتابعت أن أى تخفيض من شأنه أن يؤثرعلى القوة الشرائية فى السوق المحلية والتى تعانى من تباطؤ فى الوقت الحالى، محذرة من من اتخاذ إجراءات تؤدى إلى أحداث كساد، خاصة أن ظروف السوق العالمية غير مستقرة.
فيما توقعت سهر الدماطى، خبيرة مصرفية، اتجاه قرار لجنة السياسات المرتقب إلى تثبيت سعر الفائدة موضحة أننا وصلنا إلى مستوى تضخم منخفض، وأن المعدل الحالى لا يحتاج إلى إجراء تعديلات على سعر الفائدة.
وأكدت الدماطى، أن معدل الفائدة الحالى فى مصر، معقول بل ومرتفع مقارنة بمستويات الفائدة فى دول العالم، مؤكدة أن سعر الفائدة الحالى يساهم فى جذب استثمارات الأجانب فى الأذون، وبالتالى يعمل على استقرار الدولار فى السوق المحلية وهو أحد العوامل الهامة.
وأشارت إلى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى والإنتاجى بتوفير فائدة منخفضة على الإقراض، فضلا عن تأجيل تحصيل أقساط القروض للمواطنين، موضحة أن الفترة الحالية مختلفة فيما يتعلق بتراجع النشاط الاقتصادى سواء من جانب الإنتاج أو التجارة والسياحة وغيرها من القطاعات ما أدى إلى انكماش الأنشطة.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار اليوم توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أبقت على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، فى اجتماعها الشهر الماضى، وأبقى البنك على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 9.25% والإقراض عند 10.25% وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 9.75%.
وأرجع قرار اللجنة لضعف النشاط الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين على الرغم من تخفيف إجراءات الحظر المصاحبة بتداعيات "كوفيد-19"، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية خلال يوليو إلى 4.2%. وكان البنك المركزي قرر في اجتماع طارئ خلال مارس الماضي إجراء تخفيض تاريخي لسعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.
