"المركزي" يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليـوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %. وقال البنك المركزي في بيان، قبل قليل، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9% في إبريل 2020 من 5.1% في مارس 2020.
ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في إبريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في إبريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان. وأضاف أن الارتفاع جاء في المعدل السنوي للتضخم في إبريل 2020 مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5% في إبريل 2020 مقابل 1.9 % في مارس 2020.
وبحسب المركزي فقد استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرارعند 5.6 % خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار. وتابع أنه وفي ذات الوقت، أظهرت المؤشرات الأولية تحسنا عام في النشاط الاقتصادي في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهري مارس وإبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، فإن تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من إثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات. وعلى المستوى العالمي قال المركزي إن النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل انخفض بشكل كبير، والذي بدوره أثر على آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي. وقد انعكس ذلك في انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.
وفي ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020. وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% "± 3 %" في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وقال المركزي إنه سوف يتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.