"الكاحول".. تفاصيل تنصيب سائق رئيسا لشركة مساهمة لسرقة 10 ملايين جنيه
مبالغ مالية مضبوطة _ ارشيفية
اعترف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات المساهمة، بالتلاعب فى الأوراق المقدمة للجمعية العمومية للشركة، بقصد تمرير قرارات الجمعية العمومية، لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون، وتمكن من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه، بعد أن نصّب "سائقا" رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
وأقر المتهم فى التحقيقات، أنه اتخذ قدرا كبيرا من الحيطة والحذر، خشية اكتشاف أمره، هو شريكه فى الجريمة من قبل المساهمين بالشركة، خلال مناقشة ميزانيتها بالجمعيات العمومية لها، بأن قاموا بالاستعانة بـ(الحاصل على دبلوم) فى تنصيبه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية، وتوجيه عملائها فى التعامل على اسم الشركة محل الفحص، وتعيينه نائب رئيس مجلس إدارة، إحدى الشركات المساهمة، التي تمتلك كمية كبيرة من أسهم الشركة محل الفحص.
وأضاف المتهم، أن ذلك كان بهدف تمرير قرارات الجمعيات العمومية للشركة لإبراء الذمة المالية لمجلس إدارتها.
وكشفت التحريات، قيامهما بالإستيلاء على أموال المساهمين بالشركة من خلال تحرير شيكات بنكية مسحوبة على حسابات الشركة بالبنوك، لصالح بعض الأشخاص، بزعم أنهم موردين (على خلاف الحقيقة) بعد تظهيرها (للسائق) ولبعض العاملين معهم، ثم تسليم تلك الأموال للمتهمان، إما نقدا أو من خلال إيداعها فى حساباتهما البنكية.
وذكرت التحريات، قيام المتهمين بمنح أموال (للسائق وآخرين) بقصد شراء أسهم بالشركة، لقيدهم مساهمين بها ليحق لهم التصويت على قرارات الجمعيات العمومية لتمريرها (حيث إشترط القانون لحضور الجمعية العمومية للشركات المساهمة المقيد أسهمها بالبورصه المصرية تجميد أرصدة المساهم بها لحضوره الجمعية العمومية لحين إنتهائها).
وعليه فقد قام المتهمين باصطناع كشوف تجميد لأرصدة أسهم تخص بعض المساهمين فى الشركة دون علمهم منسوب صدورها لأمناء الحفظ ببعض البنوك وتسليمها للعاملين معهم من المساهمين من خلال (السائق) ليقوموا بالحضور نيابة عنهم بالجمعية العمومية، عقب تحرير تفويض منسوب صدوره، من هولاء المساهمين لصالح العاملين معهم، والسابق قيدهم كمساهمين بالشركة.
وقامت مأمورية بمرافقة لجنة مختصة قانونا، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من الأوراق والمستندات الدالة على مخالفتهم للقانون، وجهاز حاسب آلى يحوى العديد من كشوف حسابات تجميد أرصده للعديد من المساهمين، ومذيلة بأختام عدة بنوك مقلدة، وصورة شهادة تخرج مزورة بالكامل منسوب صدورها لإحدى الكليات بإحدى الجامعات الحكومية، وتحوى صورة شخصية لذكر وشهادة آخرى تحمل نفس البيانات محمل عليها صورة لأنثى.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المٌشار إليه، وتبين من خلال الفحص المستندى والشيكات البنكية المضبوطة الخاصة بأموال المساهمين المٌستولى عليها من الشركة المُشار إليها من قبل المتهمين خلال الفترة من عام 2017 م، وحتى تاريخه بلغت 10ملايين جنيه مصرى تقريبا.