التنمية المحلية تحذر من لم يدفع جدية التصالح: سنقطع المرافق
التنمية المحلية تحذر من لم يدفع جدية التصالح: سنقطع المرافق
- مخالفات البناء
- رسوم التصالح
- العقار المخالف
- البناء المخالف
- مخالفات البناء
- رسوم التصالح
- العقار المخالف
- البناء المخالف
تنتهي المهلة التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد أسبوع، بشأن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، المقرر نهايتها في 30 سبتمبر.
وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى أمس مليونًا و320 ألف طلب تصالح بإجمالي متحصلات 8.6 مليار جنيه.
وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ عدد طلبات التصالح التي قدمت أمس فقط بلغت 45 ألف طلب في المحافظات، مؤكدًا أنّ القاهرة تأتي في صدارة المحافظات من حيث المتحصلات، ثم الإسكندرية والجيزة، بينما تأتي المنوفية في مقدمة المحافظات بعدد طلبات التصالح ثم البحيرة والشرقية.
وحذّر قاسم، من التراخي في التصالح قبل المدة المحددة نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أنّ هناك 185 ألف طلب تصالح قدمها المواطنون في المرحلة الأولى، لم يتم فيهم تسديد جدية التصالح حتى الآن بمختلف المحافظات.
التنمية المحلية: قطع المرافق عن أي عقار لم يدفع رسوم جدية التصالح
وأشار قاسم إلى إبلاغ الوحدات المحلية بالمحافظات بالتنبيه، وتحذير كل من تخلف عن سداد مبلغ جدية التصالح بضرورة دفع الجدية قبل 30 سبتمبر، وإلا يعد طلبه لاغيًا وسيقع تحت طائلة القانون من غرامة وحبس وقطع مرافق وإزالة.
وأشار إلى وجود إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح بمختلف المحافظات، ومتوقع الوصول إلى أعداد كبيرة بنهاية آخر أسبوع، حسب المدة التي أقرها رئيس الوزراء.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، ستعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.
وقال اللواء محمود شعراوي، إنّ المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، وبينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيهًا للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
