"لو هتاخد قرض أو هتشتري شهادة إدخار".. احسب الفائدة بعد قرار "المركزي"
البنك المركزى
طرح قرار البنك المركزي، أمس، بشأن خفض سعر الفائدة، العديد من التساؤلات حول موقف الأوعية الإدخارية في البنوك المختلفة، ومدى تأثير القرار على القروض والودائع وشهادات الادخار.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن لجان الإليكو المختصة ببحث الفوائد داخل كل بنك ستجتمع الأحد المقبل لمعرفة خريطة شهادات الادخار والودائع وما إذا كان سيتم إجراء أية تخفيضات عليها من عدمه.
وينعكس قرار خفض سعر الفائدة بشكل مباشر على كافة أوجه النشاط الاقتصادي، فهو من ناحية يؤثر على العائد من الودائع والشهادات البنكية، ومن ناحية أخرى يؤثر على المستثمرين الذين يقترضون من البنوك لتمويل مشروعاتهم، وكذلك على الأفراد الذين يلجأون للاقتراض من البنوك.
ووفقا لقرار البنك المركزي فقد تم خفض سعر الفائدة على الإقراض بواقع نصف بالمائة، بمعني أن المقترض - أفراد أو شركات - سيسدد فائدة على قرضه بنسبة 9.75% بدلا من 10.25%، بخلاف المصاريف الإدارية التي يحددها كل بنك على حدة. وتضمن قرار المركزي، أن العائد على الإيداع فى البنوك سيصبح 8.75%، بدلا من 9.25%.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا.
واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي.
وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائي ة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي، وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
كما أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام.
وجاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وفى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.
ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وستستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.