بـ418 مليونا.. دعم صناعات التلى والفركة والعسل بالصعيد للوصول إلى العالمية
جانب من أعمال التلى
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك 4 تكتلات اقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج سيتم دعمها من قبل وزارة التنمية المحلية خلال العام الجاري تتمثل في تكتل التلي بجزيرة "شندويل"، وتكتل الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي، وتكتل الفركا بنقادة بمحافظة قنا، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 418 مليون جنيه من الوزارة لدعم تلك الصناعات وتطويرها للوصول بها إلى العالمية وتشجيع الأعمال الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أن تلك الصناعات ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن خطة تنمية التكتلات سيتم إطلاقها العام الجاري لتطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مؤكدا أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ناقش مع فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطط التنفيذية لتكتلات التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة بإعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك المتواجدة ضمن التكتلات الاقتصادية بالمحافظات.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير تلك المنتجات والحرف من الاستعانة ببيوت خبرة حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية من التلى والفركة والأثاث والعسل في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، لافتا الى إقامة مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وانشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار، لافتا الى انه جار العمل علىتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات.
جدير بالذكر، أنَّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية ويجرى تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، ويأتى البرنامج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.