"الإفتاء" تحسم الجدل حول حرمانية العمل في البنوك
صورة أرشيفية
العمل في البنوك، سؤال يتداوله العديد من المواطنين، فيما بينهم، فقد صنع الإسلام السياسي ظلالا كثيفة من الشك حول البنوك، والعمل بها، والتعامل معها، ما جعل المواطنين في حالة لبس وقلق وتردد إزاء العمل بالبنوك.
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه، يعمل والدي موظفًا بأحد البنوك المصرية مراقِبًا للائتمان. فهل هذا العمل حرامٌ أم حلالٌ شرعًا؟ علمًا بأن أبي رجلٌ يخاف الله عزَّ وجلَّ، ولا يَقبل رشوةً مِن أحد.
وأجابت الدار أمانة الفتوى، أنه لا حرج على والدك شرعًا في عمله هذا؛ لأن أمر البنوك مختلف فيه بين العلماء المعاصرين، وهذا الخلاف مبنيٌّ على تكييف معاملاته، مع اتفاقهم جميعًا على حرمة الربا، ومن ابتلي بشيء من المختلَف فيه فليقلد من أجاز ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
وأوضحت الدار أن الفقهاء اختلفوا منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها؛ طِبقًا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون، أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلافٌ في تكييف الواقعة؛ حيث إنَّ مَن كيَّفها قرضًا عَدَّه عقدَ قرضٍ جَرَّ نفعًا فكان الحكم بناءً على ذلك أنه مِن الربا المُحَرَّم.
ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أنَّ هذا مِن قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناءً على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"؛ أخذًا من عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.
ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعًا بأنها حالةٌ إذا لم يتناول الإنسانُ فيها المُحَرَّم هلك أو قَارَبَ على الهلاك، وبعض هؤلاء رأى الجواز مِن قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة".
