خبير يشرح دور كاميرات المراقبة في القبض على متهم بهتك عرض الأطفال
خبير يشرح دور كاميرات المراقبة في القبض على متهم بهتك عرض الأطفال
- كامير المراقبة
- المتهم بهتك عرض
- هتك عرض طفل في سيارة
- التجمع
- كامير المراقبة
- المتهم بهتك عرض
- هتك عرض طفل في سيارة
- التجمع
فيديو كاميرا مراقبة تحول لدليل جنائي، أوقع بمتهم بهتك عرض 3 أطفال، في سيارته نهارا، حيث جدد قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة، حبس المتحرش في واقعة فيديو الأطفال لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي التحرش وهتك العرض.
وكشفت النيابة العامة، تفاصيل الواقعة، بعد أن رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة، لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته، واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير فيما تم تداوله إلى أن الواقعة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بمتابعة التحقيقات بها.
وقال الدكتور اللواء عبدالوهاب الراعي الخبير الأمنى، أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية والشرطية، إن كاميرات المراقبة بصفة عامة، هى الشاهد الجوهري الصادق الأمين، لإرشاد أجهزة الأمن والتحقيق لضبط الجاني، وهذا ما حدث فى تلك الواقعة، فور نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى دليل مباشر ثابت، يرتبط بمسرح ارتكاب الجريمة، يساعد بشدة سلطات التحقيق والمحكمة عبر نقل صورة حية للواقعة، فى تكوين وطمأنينة العقيدة والوجدان نحو حكم المحكمة.
وأضاف الخبير الامني، في حديثه لـ"الوطن"، أن كاميرات المراقبة تعد حاليًا من أبرز أدوات ووسائل تحقيق أمن واستقرار المجتمع، وسياسة الدولة حاليًا تسير بخطى تطويرية فى هذا الملف لتحقيق امن المواطن والشارع، والدور الوقائي والعلاجى المتعدد المنافع الجوهرية للمجتمع والإنسانية، الذى تساهم به كاميرات المراقبة، سواء بمنع الجريمة قبيل ارتكابها أو ضبط الجانى بعد ارتكابها، لا يقدر بثمن، ويعد وسيلة هامة للاستقرار والأمن، وبالتالي دعم للأمن القومى.
وتابع الراعي، أن تفصيلات الدور الوقائى تتلخص فى ان ملاحظة الجانى لوجود كاميرات قبيل جريمته غالبا ما سوف يؤدى إلى الغاء او تعديل فى خطته لارتكاب الجريمة وهو أمر فى حد ذاته ايجابي لأمن المجتمع ومعدلات الجرائم وبالتالى أثارها السلبية المختلفة ماديًا أو معنويًا او اجتماعياً وغيرها، وبالنسبة لتفصيلات الدور العلاجى يتلخص فى سرعة تحديد وكشف وضبط الجانى وادوات الجريمة، وأيضًا التحليل العلمى والعملى الصحيح للجريمة بواسطة الكيانات المتخصصة، وآليات الحد منها مستقبلا.
وأوضح الخبير الأمني أن النيابة العامة تقوم حاليًا بدور قانونى ريادى مستحدث لرصد وقائع مخالفة القانون ومن بينها ما ترصده كاميرات المراقبة التى يتم تداولها عبر المواقع الالكترونية وذلك بعد قرار معالى المستشار النائب العام بانشاء ادارة معنية بذلك تابعة لمكتب النائب العام، ووزارة الداخلية بواسطة أجهزتها المعنية تقوم بجهود فاعلة أيضًا ومتنامية فى هذا الشان لاسيما فى الشوارع والميادين والمنشآت بالمدن المختلفة وإدارات المرور بالمحافظات، وأيضًا هناك تطور فى المجال القانونى وما انتبه إليه المشرع مؤخرًا فى تعديلات قانون المحال العامة بالزام اصحاب المحال بتركيب كاميرات لإصدار التراخيص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا.
