الإدارية العليا تنظر 145 طعن على أحكام القضاء الإداري
مجلس الدولة
بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، عقد جلسات عاجلة ومكثفة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، للنظر في الطعون المقامة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجميع محافظات مصر "الدرجة الأولى"، والتي وصل عددها حتى الآن 145طعنا، لتصدر بعد ذلك أحكام باته ونهائية من المحكمة العليا لا يجوز الطعن عليها، ومن ثم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية.
وعقدت محكمة القضاء الإدارى جلسات متعددة وعاجلة على مدار الأيام الماضية، كانت نهايتها أمس الجمعة، وانتهت المحكمة من مهامها وأصدرت الأحكام في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، لتتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على الأحكام من جميع المحافظات.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الأحكام القضائية الغير نهائية، تضمنت قبول 5 دعاوى مقامة من أشرف أحمد سامي، ورأفت مهدي، وعبد الله وعمرو حنفي شعراوي، وطارق محمد درويش، وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، فيما رفضت المحكمة 139 دعوى مطالبين بإدراج اسمائهم في قوائم المرشحين، وأيدت قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم من الترشح.
- أبرز أحكام القضاء الإداري:
رفضت المحكمة الدعوى المقامة من محمد علي عبده، نائب رئيس حزب الوفد، لوقف القرار المطعون فيه والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد، ورفضت أيضًا الدعوى المقامة من رجب رواش ابراهيم، مرشح عن دائرة العجوزة والدقي والجيزة - حزب حماة الوطن (فردی) - رمز التاج، والتي طالب فيها باستبعاد المرشح السابق عبد الرحيم علي محمد عبدالرحيم من السباق الانتخابي.
فيما رفضت دعوى البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، الذي طالب في بداية الأمر بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه، وأيدت المحكمة استبعاده.
كما قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية.
واستبعدت المحكمة شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، بعد إقامتهم حوالي ١٠ دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض، متهمين بعضهما بعدم توافر شرط حسن السمعة المتطلب في الانتخابات.
كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من أحد المرشحين عن دائرة إمبابة، والتي طالب فيها بإلغاء قرار استبعادة بسبب ثبوت تعاطية مخدر الترمادول والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي.
كما أوضحت أن نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعى لمخدر الترمادول، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المترشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 بدائرة قسم إمبابة قد صدر قائما على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء.