مجازاة رئيس حي دار السلام السابق وإحالة باحث قانوني للمعاش بسبب رشوة
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "ع.أ" رئيس حي دار السلام سابقًا بغرامة تعادل 10 أمثال الأجر الوظيفي، وأحالت "و.إ" باحث قانوني بحي دار السلام سابقًا، وحاليًا بالمقطم للمعاش، في اتهامهما بتقاضي مبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء اجراءات ترخيص.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول طلب وتقاضي مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، عام 2015، من مفوض إحدى الشركات؛ مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة تقوية شبكات التليفون المحمول بكورنيش النيل، وتوسط للمحال الثاني في قبول مبلغ الرشوة، لتقديمه لرئيس الحي لإنهاء الترخيص.
واعترف المحال الثاني بارتكاب الواقعة، وأن رئيس الحي طلب مبلغ 20 ألف جنيه، وتوسط لتخفيضه لمبلغ 10 آلاف فقط.
وذكرت المحكمة أنها اطمأنت ووقر في عقيدتها صحة ما نُسب للطاعنين، من خلال تحقيقات النيابة العامة ونيابة أمن الدولة، وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي فرغ محتويات التسجيلات الصوتية الواقعة بين المحالين، والتي أكدها عضو الرقابة الإدارية من تحرياته، بعد استصدار إذن نيابة عامة بتسجيل المكالمات والأحاديث واللقاءات أثناء الاتفاق على الرشوة.
وشهد عضو الرقابة الإدارية أن المفوض أبلغ عن واقعة طلب الرشوة، وطُلب منه مجاراة المحالين، وتسجيل اللقاءات، من خلال تزويده بالأجهزة اللازمة، وضبطت الواقعة أثناء تسلم المبلغ المالي.
وأكدت المحكمة دناءة ومسلك المتهمين لاستغلالهما المتعاملين مع جهة عملهما لطلب رشوة، ومن ثم فإنها لا تتردد في إنزال أقصي عقوبة غرامة على المتهم الأول، بحسبانه محالاً للمعاش، واجتثاث الثاني من وظيفته جزاءً وفاقًا علي الجريمة الشنعاء، وردعًا لغيرهما ممن تسول لهم أنفسهم القيام بهذه الجرائم، التى تمس الكرامة، وتفقد ثقة الناس في شاغليها.