الإدارية العليا تحيل طعنا على حظر هدم كنيسة بالإسكندرية للخبراء
الإدارية العليا تحيل طعنا على حظر هدم كنيسة بالإسكندرية للخبراء
أصدرت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، حكمًا تمهيديًا في الطعن على حكم القضاء الإدارى المتضمن تأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد بالإسكندرية، بإحالته للجنة خبراء هندسية متخصصة بالبحيرة للقيام بمعاينة العقار، وبيان إذا كان مخصصًا ككنيسة من عدمه.
وكلفت المحكمة اللجنة بإعداد تقرير فني للوقوف على إذا ما كان هناك وقف للكنيسة من عدمه، وصرحت لها بالانتقال لكافة المصالح الحكومية ولجنة القسمة بوزارة الأوقاف، للاطلاع على كافة المستندات المتاحة لتحقيق المهمة المكلفة.
وأمرت المحكمة بتكليف الطاعن بإيداع مبلغ 10 آلاف جنيه لحساب لجنة الخبراء، وحددت جلسة 12 ديسمبر في حالة السداد لنظر الطعن، كما حددت جلسة 7 نوفمبر في حالة عدم سداد الطاعن للمبلغ المطلوب، فضلًا عن تكليف اللجنة بإيداع تقريرها المطلوب ومحاضر أعمالها قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف.
صدر الحكم التمهيدي برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين مختار جبر، وأحمد شمس، وحسن هند، والدكتور هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت المحكمة قد طلبت في إحدي جلساتها، من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ إنشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها، وما يفيد شهر الوقف، وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها، وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية، وإذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات على الكنيسة محل النزاع.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة، ومنح الكنيسة حصانة المسجد، باعتبار أن دور العبادة ليست محلًا للتصرفات القانونية بين البشر.
وأكدت المحكمة فى حكمها السابق محل الطعن على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة.
وأقام الطعن مستشار سابق بالجنايات، يطالب بهدم الكنيسة التي قام بشرائها من الروم الأرثوذوكس اليونانيين الجنسية، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلًا من الكنيسة، ورفضت جهة الإدارة طلبه، ما دعاه لإقامة دعواه السالفة، ورفضت محكمة الدرجة الأولى الدعوى، ليقيم طعنًا على الحكم.
