ثورة «يوليو» غيرت «اليمين الدستورية».. و«يناير» أضافت «حفل التنصيب»
اليوم يبدأ الاستعداد لتنصيب الرئيس، «حلف اليمين» كان هو الاحتفال الوحيد الذى جمع مصر «الملكية» مع الجمهوريات الثلاث بعد ثورة يوليو عام 1952، فبينما ألقى «فاروق» القسم فى مجلس «الشيوخ» ألقاه «نجيب» فى فناء قصر عابدين أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة، وهو ما لم يتكرر بعدها حين جلس «عبدالناصر» على كرسى الحكم بعد استفتاء شعبى فحلف اليمين فى مجلس «الأمة» وفعلها من بعده «السادات» و«مبارك»، المخلوع، وإن تغير الاسم فى عهد الأخير إلى مجلس الشعب، ثم أتى الرئيس المعزول ليحلف يميناً «ثلاثاً» فى المحكمة الدستورية وميدان التحرير ثم «حفل تنصيب رسمى فى جامعة القاهرة». بدعة «حفل التنصيب» أقرها «مرسى» وبدأت بـ21 طلقة أطلقتها القوات المسلحة المصرية فى حضور أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين «رغم حل مجلس الشعب بقرار المحكمة» كما حضرها عدد من الرموز السياسية المصرية، «يعنى السفرة اللى تتكلف 10 آلاف جنيه خليهم 5 آلاف» كلمات المشير السيسى الداعية للتقشف والبحث عن سبل جديدة للتوفير من أجل بناء الوطن لم يلق لها بالاً القائمون على تنظيم حفل التنصيب الذى كلف ميزانية الدولة أكثر من 10 ملايين جنيه شاملة دعوات لرؤساء دول عربية ووفود أجنبية بالإضافة لحفل غنائى يشارك به عدد من المطربين المصريين والعرب، د. صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، أكد أن تكلفة حفل التنصيب مُبالغ فيها وتضاف إليها تكلفة الإجازة الرسمية التى منحتها الحكومة لعامليها «بحسبة بسيطة تصبح تكلفة أداء اليمين 2 مليار جنيه، ونحن على أعتاب تقشف.