رفض 3 طعون لمرشح بسبب شقيقه بعد خلافهما على الترشح
مجلس الدولة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، 3 طعون من سيد طه حنفي، على قرار استبعاده بسبب شقيقه الذي أقام دعاوى قضائية لاستبعاده من السباق الانتخابي، ورد عليه شقيقه الآخر بنفس الدعاوى، لتفصل المحكمة بينهما، فيما أجلت المحكمة دعوى آخرى خاصة به أيضًا، وسيصدر بها حكم قضائي نهائي بعد قليل.
يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهم البعض، بحوالي 10 دعاوى قضائية، كل واحد منهم أقام 5 طعون، لاستبعاد شقيقه الآخر من السباق الانتخابي.
واتهم كلًا منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.
وعقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص وموضوع، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة إليها على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص، ومن القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب، من جميع المحافظات.
ووصل عدد الطعون حتى الآن، 53 دعوى بدائرة الفحص و18 طعن بدائرة الموضوع، على أن تفصل فيهم المحكمة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما فصلت دائرة الفحص مساء أمس في 134 دعوى بشكل نهائي بأحكام من المحكمة الإدارية العليا، لا يجوز الطعن عليها مجددا، وتنفذ بمسودة الحكم.
وقضت المحكمة فيها بعودة عدد من المرشحيين للسباق الانتخابي مره أخرى، ورفضت طعن لوقت الانتخابات لرفعه بعد المعاد القانوني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستمر تلقي الطعون لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.
وبدأت المحكمة في بداية اليوم، في تلقي الطعون الجديدة ونظرها في نفس الجلسة المنعقدة، وتم نظر جميع الطعون المقامة حتى الآن، وتم تأجيل القرارات حتى نهاية اليوم، لتصدر المحكمة أحكامها النهائية فيها، وتبدأ مرحلة السباق الانتخابي بدون توقف أو عائق.
ويذكر أن جميع الطعون المتبقية أمام المحكمة، هي لعودة مستبعدين من الانتخابات، واستكمال أوراق ولا يوجد أي طعون اخرى على دستورية موعد الانتخابات المحددة بالشكل القانوني.