الإدارية العليا تؤجل 11 طعنا بين شقيقين في انتخابات النواب

05:12 م | الأحد 04 أكتوبر 2020

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة من جمال حنفي طه مرشح لانتخابات مجلس النواب، وعددهم ١١ طعنًا قضائيًا، علي الحكم الصادر بسبب شقيقه المنافس له على نفس الدائرة، والذي أقام دعاوى قضائية ضده لخروجه من السباق، لآخر الجلسة.

وعلى نفس النهج أقام شقيقه الآخر سيد حنفي طه بنفس التصرف وأقام 4 طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، لعودته سباق الانتخابات وإلغاء حكم الدرجة الأولى باستبعاده، وسيكون قول المحكمة هو الفصل بينهما، أيهما يترشح والآخر يستبعد، بحكم قضائي بات غير قابل للطعن عليه.

وحكمت المحكمة له برفض 3 طعون، فيما أجلت طعن واحد فقط لآخر الجلسة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج أسماءهم "سيد حنفي طة وجمال حنفي طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.

يذكر أن الشقيقين طعنوا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهم البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية، كل واحد منهم أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقة الآخر من السباق الانتخابي.

واتهم كلًا منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.

وعقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص وموضوع، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة اليها علي أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص ومن القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.

ووصل عدد الطعون حتى الآن 53 دعوى بدائرة الفحص و18 طعنا بدائرة الموضوع، على أن تفصل فيهم المحكمة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما قد فصلت دائرة الفحص مساء أمس في 134 دعوى بشكل نهائي بأحكام من المحكمة الإدارية العليا، لا يجوز الطعن عليها مجددا وتنفذ بمسودة الحكم، وقضت المحكمة فيها بعودة عدد من المرشحين للسباق الانتخابي مرة أخرى، ورفضت طعن لوقت الانتخابات لرفعه بعد الميعاد القانوني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستمر تلقي الطعون لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.