التخطيط: 206 مليارات جنيه خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب كورونا

10:36 ص | الخميس 08 أكتوبر 2020

تحدّثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ومدى التأثر بأزمة كورونا خاصة في ضوء القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، موضحة أنّ معدل أداء الاقتصاد المصري عام 19/2020 وفي الفترة من يوليو حتى فبراير 2020 - قبل حدوث أزمة كورونا - كان يسير بمعدل جيد ووفقًا للتوقعات التي تحقق معدل النمو المستهدف في 19/2020 (وقدره 5.8%).

وأضافت السعيد أنّه قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة، خاصة مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنّه في ضوء أزمة كورونا، والتي ظهر تأثيرها واضحًا في الربع الرابع من العام، الذي شهد انكماشًا لعدد من القطاعات الاقتصادية، أهمها قطاع السياحة والصناعة والخدمات، ما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 19/2020، وتقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 19/2020 بنحو 206 مليارات جنيه.

ولفتت السعيد إلى أنّه رغم هذا الانخفاض النسبي، إلا أنّ جهود الإصلاح والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري قبل الأزمة، وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، ما دفع بالعديد من التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية وبينها صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن تكون مصر قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2020، في حين جاءت توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلاً فيما يخص الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ من بين المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كورونا زيادة معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020، لنحو 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، مع انخفاض معدل البطالة لنحو 7.7% (في الفترة من يناير 2020 - مارس 2020)، وانخفاض في عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 24% في الفترة من يناير 2019 إلى مارس 2020، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% (في الفترة من يوليو– ديسمبر 2019)، وشهدنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عاما بمعدل سنوي 5.7% في 19/2020 مقارنة بـ13.9% في 18/2019.