وزير قطاع الأعمال: الجدل المثار حول مسودة الموارد البشرية "مالوش لازمة"
وزير قطاع الأعمال العام
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الجدل المثار حول مسودة الموارد البشرية الموحدة "مالهوش لازمة"، لافتا إلى أنه جرى إرسال المسودة لأخذ الملاحظات والاستفسارات ومناقشة الأمور كحوار مجتمعي مع الشركات التابعة ومع النقابات تطبيقا للقانون.
وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أنه تفاجأ بعد وضع المسودة بحملة منظمة وممنهجة ضدها، ويتداول معلومات بشأنها 99% منها خاطئة، جرى تسريبها للموظفين والعاملين، لإثارة الرأي العام.
وأوضح أنه نشر "بوست" على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" لوضع تفاصيل مثال يوضح فيه أثر اللائحة الجديدة على العاملين، "بنشتغل ليل نهار مع الشركات القابضة لدراسة هذه الأمثلة، وبدرسها بصورة شخصية مع كل شركة قابضة من الـ8 لمناقشة الملاحظات".
وأكد أنه بعد وضع التعديلات النهائية يتم الرجوع للجهات السيادية لمناقشتها إضافة لمجلس الوزراء ثم يتم تعميمها، "شركات قطاع الأعمال هتبقى في منطقة أخرى والأمور كلها واضحة واللائحة بتقضي على الفساد".
وكانت مخاوف القيادات العمالية الممثلة للعاملين بشركات قطاع الأعمال، تجددت من قرارات الوزارة المختصة، بعد إعلان الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وإعداد مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات "لائحة شؤون العاملين".
تأتي تلك المخاوف، بعد صدور تعديلات قانون قطاع الأعمال، رغم الاعتراضات الكبيرة للقيادات العمالية، سواء بتقديم مذكرات تضمن المواد الخلافية، أو بالاعتراض في لجان مناقشة القانون بالبرلمان، عن طريق ممثلي اتحاد العمال بالبرلمان.
وعقدت النقابات العمالية المعنية بالشأن اجتماعات عاجلة في مقارها، من أجل ضرورة التحرك بشكل قانوني وعلمي لإجراء حوار مجتمعي متزن يحافظ على حقوق العمال واستقرار العمل.
وطالبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، برئاسة الكيميائي عماد حمدي، من رؤساء اللجان النقابية، بضرورة الانتهاء من تصور كامل في كل شركة على حدة حول مشروع اللائحة، وتسليمه للنقابة العامة بحد أقصى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، من أجل صياغة رؤية موحدة بشكل قانوني وإرسالها إلى الجهات المعنية.
وقال عماد حمدي، إن النقابة العامة تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مضيفًا أن عدم الاستقرار في مواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية وهو ما يستدعي الالتزام بالحوار والنقاش.
وأكد "حمدي" أن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حق العمال لتوفير أنواع الحماية المادية والاجتماعية والخدمات الصحية وغيرها، ولكن في إطار القانون والقنوات الشرعية، وكذلك المشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، التي تلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.
وطالب رئيس النقابة أعضاء اللجان النقابية بعدم الاهتمام بالبنود المتعلقة بالأجور فقط، وترك باقي البنود الهامة لأن جمعيها يترتب على بعضها البعض.
من جانبه، دعا المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية والهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية اللجان النقابية في الشركات التابعة بسرعة الانتهاء من رؤية موحدة من كل لجنة نقابية، بهدف عقد اجتماع عام للتشاور حولها، والخروج برؤية واحدة تعبر عن مصالح وحقوق العمال، وكذلك الاستقرار في العمل وزيادة الإنتاج.
فيما أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تضم قطاع العاملين في التجارة، أهمية الحوار الجاد والموضوعي والقانوني في دور اللجان النقابية للرد على "خطاب الإدارات"، بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة لشؤون العاملين والأجور، طبقًا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام.
وشدد وهب الله، على ضرورة الالتزام الكامل بعدم الانتقاص من حقوق العاملين في اللائحة الحالية من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية واجتماعية واقتصادية وخلافه.