توفيق: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمشكلة الزيادة السكانية
"قومي السكان" يوضح السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات الكثافة في مصر
الدكتور طارق توفيق
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمشكلة الزيادة السكانية، وهذا يدل على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة وأثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن.
وتابع توفيق فى تصريحات صحفية، أن مواجهة مشكلة الزيادة السكانية تحتاج لتضافر كافة جهود الدولة، فهي ليست مسؤولية مؤسسة بعينها ولكنها مسؤولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسؤول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، وذلك للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادي في مصر.
وأوضح أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان فى مصر تتضمن ثلاث سيناريوهات؛ الأول هو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون في عام 2050، في حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل (333 طفل لكل 100 سيدة).
والثاني وهو في حالة وجود معدل إنجاب (وسيط) بمعنى 313 طفلا لكل 100سيدة، سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة .
أما السيناريو الثالث وهو عدم التغير فى معدل الإنجاب الكلي المسجل وفقا لبيانات المسح الصحي الديموجرافي في 2014 (350 طفل لكل 100 سيدة) فإن عدد السكان سيصل إلى أكثر من 180 مليون نسمة عام 2050.
ولفت إلى أن النمو الحضري سيزيد من 42% حاليا إلى 55% في عام 2050، أي أنه حاليا من 42 مليون نسمة سيصل (من 90 : 100 مليون نسمة) سيسكنون المدن.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه عام 2001 كانت المساحة المنزرعة بجمهورية مصر العربية تعادل 7.9 مليون فدان، وعدد السكان كان 65 مليون نسمة (8 نسمة لكل فدان).
ولكن في عام 2016 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الأراضي المنزرعة وصلت إلى 9.1 مليون فدان، في وجود عدد سكان 91 مليون نسمة أي (10 نسمة لكل فدان).
كما أن الأراضي الزراعية القديمة ذات الإنتاجية العالية تآكلت من 6.4 مليون فدان في 2001 إلى (6.1 مليون فدان عام 2016)؛ أي أنه تآكلت المساحة المنزرعة بحوالي 300.000 فدان في أقل من 15 سنة.
وفيما يخص نصيب الفرد من المياه سنويا، فقد كان في عام 1960 (1890 متر مكعب) وفي عام 2020 وصل نصيب الفرد إلى (555 متر مكعب)، وفي عام 2030 سيكون نصيب الفرد (530 متر مكعب)، بينما في عام 2050 سيكون نصيب الفرد (أقل من 300 متر مكعب) وهو ما سيؤثر على جودة الحياة والصحة العامة للمواطن.