تفاصيل أزمة التوافق البيئي لشركة الكوك مع البيئة: خسائر 17 مليون جنيه
تفاصيل أزمة التوافق البيئي لشركة الكوك مع البيئة: خسائر 17 مليون جنيه
- الكوك
- شركة الكوك
- قطاع الأعمال
- الكيماويات
- نقابة العاملين بالكيماويات
- الكوك
- شركة الكوك
- قطاع الأعمال
- الكيماويات
- نقابة العاملين بالكيماويات
أدى قرار وزارة البيئة بشأن التوافق البيئي، إلى تعطيل انتاج شركة النصر لصناعة الكوك، وعلى الفور تحركت نقابة العاملين بالكيماويات، برئاسة عماد حمدي، لتوصيل أزمة شركة الكوك إلى المسئولين.
وناشدت النقابة، في بيان، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل العاجل باستثناء شركة النصر لصناعة الكوك من قرار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن التوافق البيئى والذى أدى إلى تعطل إنتاج الشركة القائم على استيراد الفحم الحجرى.
ومن جانبه، أكد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والكيماويات والمناجم، أن حرمان شركة الكوك من استيراد الفحم الحجرى والذى يقوم عليه إنتاج مدخلات الصناعات الاستراتيجية الأخرى كالحديد والصلب والسبائك والكيماويات وإنتاج السكر يؤثر بالسلب على الصناعة.
وأوضحت النقابة، أن توقف إنتاج الشركة يؤدي إلى حرمان الدولة من العملة الصعبة التى توفرها الشركة بسبب تصدير خام البترول المستخدم فى صناعة القطران وسلفا النشادر ودباغة الجلود يأتى بسبب منع استخدام الفحم الحجرى لما يؤدى إلى خسائر سنوية نحو 17 مليون جنيه فى حالة استخدام الغاز الطبيعى كبديل للفحم فى تسخين الأفران التى يقوم عليها إنتاج الشركة التى يعمل بها 1600 من ذوى الخبرات الفنية الفريدة بمصر.
خطة تعتمد على إنشاء بطارية جديدة لإنتاج الكوك
وكشفت شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان، أنها تقدمت في نهاية شهر مايو الماضي بخطة التوفيق أوضاعها، خاصة بإشتراطات البيئة إلى جهاز شؤون البيئة، مؤكدة أن الخطة تعتمد على إنشاء بطارية جديدة لإنتاج الكوك.
وذكرت اللجنة النقابية، في بيان لها، أن الشركة في الوقت الراهن لا تستطيع تنفيذ أي مهام أو مشروعات استثمارية إلا بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن الشركة تقدمت إلى جهاز شؤون البيئة بطلب مهلة 6 أشهر في 1 سبتمبر الماضي للأسباب السابق ذكرها، وتم رفض طلبها في 21 سبتمبر الماضي بخطاب موجه من جهاز شؤون البيئة إلى الشركة القابضة المعدنية.
وشددت "يلزم موافقة رئيس مجلس الوزراء على منح الشركة مهلة استثنائية لاستقبال شحنات الفحم وتداوله وتشغيلها في المصانع لحين انتهاء اللجنة من الدراسة المكلفة بها".
