فرض الحجاب بالمدارس "أزمة مستمرة".. ومحامٍ: جريمة عقوبتها الحبس والغرامة
مصيلحي: التمييز بين طفل وآخر يدمره نفسيا
أحمد مصيلحي
في بداية كل عام دراسي، تفرض بعض المدارس على طالباتها ارتداء الحجاب أثناء تواجدهن بالمدرسة بحجة أنها لوائح الإدارة، الأمر الذي يخلق أزمة بين أولياء الأمور والمعلمين، كان آخرها واقعة إجبار طفلة بالمرحلة الإعدادية على ارتداء الحجاب بمدرسة بلبيس الرسمية للغات بمحافظة الشرقية.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نشرته الأم لمياء لطفي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عندما طلبت وكيلة المدرسة من ابنتها "ريم" التي تدرس بالصف الأول الإعدادي ارتداء حجاب أو غطاء على الرأس، باعتباره جزء من الزي المدرسي، نظراً لكونها مدرسة مشتركة، لكن الطفلة أخبرتها بأن والدتها سترفض ارتداءها له في هذا السن، ما دفع وكيلة المدرسة لتهديدها بالمنع من دخول المدرسة مرة أخرى حال عدم ارتداء الحجاب.
وبناء على ذلك، تقدمت الأم بشكوى لمدير المدرسة الذي اعتذر لها عما بدر من وكيلة المدرسة بعدما أكد لها أن الأمر اختياري وليس إجباري، وفي الوقت نفسه شكّل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لجنة للتحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراء القانوني لكل من يثبت تورطه في الواقعة حال ثبوت صحة الإدعاء.
ولم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها، إذ سبقها عدة وقائع بمدارس مختلفة، أُجبرت فيها الطالبات على ارتداء الحجاب أثناء تواجدهن بالمدرسة، كان بينها الواقعة التي شهدتها مدرسة مدرسة كفر الأشراف الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، حيث أجبرت مديرة المدرسة فتاة على ارتداء الحجاب داخل المدرسة، بحجة أنه من ضمن الزي المدرسي.
كما شهدت مدرسة الناصرية الإعدادية بنات في الزقازيق، واقعة مشابهة، حيث فرضت مديرة المدرسة على الطالبات غير المحجبات على ارتدائه، بما يخالف تعليمات التربية والتعليم التي لا تنص على ارتداء الحجاب.
وفي المنوفية، اعترض بعض أولياء الأمور على قرار إحدى المدارس الإعدادية بفرض الحجاب على بناتهم بعد منعهن من دخول المدرسة بدونه، وتقدموا بشكوى حينها للإدارة التعليمية.
ومن جانبه، يقول أحمد مصيلحي، محامٍ بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، أن فرض الحجاب على الأطفال بالمدارس جريمة يعاقب القانون عليها، فهي تندرج تحت بند جرائم التنمر، لأن وكيلة المدرسة استغلت سلطاتها في فرض سيطرة في إجبار طفلة على فعل شيء معين، وعقوبتها تصل للحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه.
وأوضح "مصيلحي" أن منع طفلة من دخول المدرسة تعد جريمة أخرى لأنها تمنعها من حق من حقوقها وهو الحق في التعليم بما يعرضها للخطر، وتصل عقوبة هذه الجريمة للحبس لمدة 6 أشهر: "ما ينفعش نميز بين أي طفل وزميله لأن ده بيدمر الطفل نفسياً، ويجعله عرضه للعنف أو للتنمر أو ارتكاب جرائم".
ويشير "مصيلحي" إلى أن قانون الطفل المصري يمنع التمييز بين أي طفل، وما فعلته وكيلة المدرسة يعد تمييز نظراً لأنها فرضت عليها ارتداء الحجاب في حين وجود طالبات أخرى مسيحيات، لافتاً إلى ضرورة إتخاذ إجراء إداري من قبل وزارة التربية والتعليم بنقلها لوظيفة كتابية وليست إدارية.