السجن 5 سنوات لتاجر حاز سلاحا بدون ترخيص في شبرا
السجن 5 سنوات لتاجر حاز سلاحا بدون ترخيص في شبرا
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار حسن قنديل، والمستشار محمود خليل، بالسجن خمس سنوات لصاحب متجر ومخزن، وتغريمه مبلغ ألف جنيه لحيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص وذخيرة بعدد ١٠ طلقات، كما قضت بسجن "المسؤول عن المخزن" لمدة سنة بتهمة التستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنها.
كانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، تلقت معلومة بقيام المتهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وبإجراء التحريات اللازمة تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش متجره وملحقاته.
ونفاذا للأذن، تم القبض على المتهم وبتفتيش المخزن الملحق بمتجره تم العثور على السلاح المبلغ عنه وعدد ١٠ طلقات بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين بالتحقيقات أقرا بالتهمة المنسوبة إليهما، وأمرت النيابة بحبسهما وتقديمهما إلي المحكمة التي قضت بحكمها السابق.
وكانت محكمة النقض، أرست مبدأ قانونيا مهما خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تتحقق بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة.
وتضمن حكم النقض في ذلك الطعن الذي نظر امامها بقبوله شكلًا من حيث الإجراءات ورفضه موضوعًا بتأييد حكم الجنايات وذلك في طعن المتهم على حكم الجنايات الصادر ضده بالسجن لادانته بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص.
وأضافت المحكمة ان جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص قائمة قانونًا مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه، ومن ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محلًا للنعي عليه بعدم توافر ركنيها المادي والمعنوي، ويضحى كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
