بعد مده مرتين.. متى ينتهي قانون التصالح في مخالفات البناء "المؤقت"؟
جانب من تقديم طلبات التصالح
يعد قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على بعض مخالفات البناء، هو الثاني من نوعه، إذ صدر قرار المد الأول في سبتمبر الماضي، وصدر قرار المد الثاني أمس لمدة شهر ينتهي بنهاية شهر نوفمبر المقبل، ويثور تساؤل الآن حول التاريخ الذي ينتهي فيه العمل بقانون التصالح لا سيما وأنه قانون استثنائي.
وتنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بعد تعديلها والتي صدرت في 31 مارس الماضي على أن "يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة مماثلة"، وهو ما يعني منح رئيس الوزراء الحق في مدة فترة تلقي طلبات التصالح حتى نهاية مارس من العام المقبل 2021.
من جانبه قال المهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح بالنقابة العامة، إن اللائحة التنفيذية منحت لرئيس الوزراء الحق في مدة فترة تلقي طلبات التصالح.
هشام سعودي: نقابة مهندسي الإسكندرية أصدرت 3 آلاف تقرير سلامة إنشائية
وأشار سعودي في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية أصدرت 3 آلاف شهادة سلامة إنشائية فقط بالمحافظة وأنه قد تقدم نحو 20 ألف طلب تصالح، موضحا أنه سيتلقى تقارير لجان النقابات الفرعية بالمحافظات أول الأسبوع المقبل.
وتابع سعودي: "المشكلة في إغلاق قانون التصالح من حيث أن الناس تقدم طلبات تصالح وتدفع جدية وهناك 8 حالات لا ينطبق عليها التصالح، كما أن هناك حالات لا يستطيع استكمال المستندات المطلوبة والواردة في اللائحة التنفيذية وحالات أخرى ترفضها الحماية المدنية، وهناك حالات كثيرة مقدمة ومسددة جدية تصالح سيتم رفضها".
وبخصوص الحل من وجهة نظره قال "رأيي في الحل أن تعتبر الدولة كل ما تم في قانون التصالح إلى الآن من تيسيرات كمكتسب للمواطنين لتقنين أوضاعهم، مرحلة أولى يتم دراستها دراسة وافية لمعرفة الإيجابيات والسلبيات، ثم تبدأ في طرح المرحلة الثانية بعد تعديل القوانين والتشريعات والتيسيرات الواجب تقديمها للمواطنين على أن يستفيد مقدمي المرحلة الأولى من أية تعديلات تطرأ في هذا القانون لكي يكون هناك مساواة"، بحسب تعبيره.
وحول بعض المخالفات مثل الرسومات الهندسية قال سعودي إن من يستحق الجزاء منشئ المخالفة وليس المستفيد منها.
برلماني: قانون التصالح مؤقت جاء لمواجهة وضع استثنائي
ومن جانبه، قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح جاء لمواجهة وضع استثنائي، لكنه لن يستمر، موضحا: "فكرة قانون التصالح على شىء مخالف غير جائزة ولكن نظرا للظروف التي مرت بالبلاد والبناء المخالف على مدار سنوات خرج القانون، الذي لا يعرفه البعض أن هذا القانون مؤقت ومحدد بتوقيت معين، ثم سيذهب ويكون غير موجود لأنه يواجه واقعا استثنائيا".
وأضاف أن هذا القانون في صالح المواطن، وتمت محاولة تشويهه من جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة التشكيك في هذا القانون للوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية".