اقتصاد تركيا يتشح بالأسود: عقوبات أمريكية أوروبية جاهزة.. والليرة تهوى
رئيس المجلس الأوروبي يدين استفزازات أنقرة في شرق المتوسط
الاقتصاد التركي في أسوأ مراحلة بسبب سياسات أردوغان
في الوقت الذي تهوى فيه الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، تنتظر أنقرة مجموعة من العقوبات الأوروبية والأمريكية، بسبب الاستفزازات التركية في شرق المتوسط، وصفقة منظومة الصواريخ الروسية "إس-400"، مما يجعل الاقتصاد التركي، في نهاية عام 2020، متشحا بالأسود حدادا على سنة مالية عثرة بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفزازية سياسيات والفاشلة اقتصاديا.
وتخسر الليرة التركية مزيدا من قيمتها مقابل سلة العملات العالمية، إذ وصل حد التدهور الأسبوع الماضي بعدما انخفضت قيمتها من 7.5 ليرة مقابل الدولار الواحد مع بداية الأسبوع، لتنتهي بـ8.35 مع نهاية الأسبوع، وبذلك تكون الليرة التركية قد سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل اليورو أمام العملة الوطنية التركية، 9.75 ليرة، بعدما وصل بالأمس إلى 9.78 ليرة.
كما تأثر سعر جرام الذهب بموجة التقلبات التي تشهدها الليرة أمام العملات الأجنبية، فبلغ سعر جرام الذهب 502 ليرة، بحسب موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.
ويأتي هبوط الليرة التركية إثر موجة التقلبات العنيفة في أسواق الصرف التركية بالتزامن مع إعلان وكالة "بلومبرج"، أن قيمة العملة الوطنية التركية انخفضت على مدار التسعة أسابيع الماضية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية منذ عام 1999. ويتوقع الخبراء أن يكسر الدولار حاجز الـ15 ليرة تركية، خلال الأيام المقبلة.
عقوبات أوروبية منتظرة ضد تركيا
وعلى الصعيد الأوروبي، أدان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، استفزازات أنقرة في شرق المتوسط برئاسة رجب طيب أردوغان، معتبرًا خطابها غير مقبول على الإطلاق، في الوقت الذي ألمح فيه إلى جاهزية العقوبات خلال انعقاد القمة الأوروبية في ديسمبر المقبل.
وقال "ميشيل"، خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحفي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار "كوفيد - 19"، "ندين التحركات التركية الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، واستفزازها وخطابها غير مقبولين تمامًا".
ويأتي ذلك بعد أن دعا زعيم الأغلبية المحافظة في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب سياساتها المعادية لفرنسا وأرمينيا واليونان وقبرص، وقال "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات محددة ضد تركيا وعدم الاكتفاء بالكلمات".
إس 400 أبرز ملفات الخلاف الأمريكي التركي
أما على صعيد العلاقات الأمريكية التركية، فهناك العديد من الملفات الخلافية بين الطرفين تراكمت، بدءا من سوريا وشرق المتوسط، مرورا بليبيا والحرب الأذرية، لكن صفقة منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" التي اشترتها تركيا وجربتها خلال الشهر الجاري، كانت القضية الفاصلة في هذا الخلاف بين الطرفين، خاصة مع سياسات وخيارات أردوغان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جوناثان هوفمان: "وزارة الدفاع الأمريكية تدين بأشد العبارات الاختبار الذي أجرته تركيا في 16 أكتوبر لنظام الدفاع الجوي إس-400"، ردا على الرئيس التركي، الذي أكد اختبار بلاده للمنظومة، قائلاً: "لن نطلب الإذن من الأمريكيين.. مهما كانت عقوباتكم فلا تترددوا في تطبيقها"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد التركي
ونشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرا مفصلا عن نوعية العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها تركيا في ظل أية إدارة أمريكية قد تفوز في الانتخابات التي ستجرى بعد أيام قليلة.
ورجح التقرير أن يكون الوضع كارثيا في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال: "في حالة فوز المنافس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثلاثاء المقبل، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيفقد حليفه الأكثر قيمة في واشنطن، مما يجعل أنقرة عرضة لغضب الكونجرس الأمريكي، وبعض الوكالات الحكومية الأمريكية المشككة في سلوك تركيا".
وأعد مركز الدراسات والبحوث التركية والدولية، جردة حساب شاملة لنتائج الأدوات والسياسيات التي اتبعها أردوغان، وأوصلت تركيا إلى هذا الواقع الراهن من المواجهة غير المتوازنة مع الولايات المتحدة.
تلك الاستراتيجية التي كانت قائمة بالأساس، توهم أردوغان بإمكانية خلق توازن متخيل بين روسيا والولايات المتحدة، وتاليا ابتزاز الطرفين وإحراز مكاسب منهما.
الباحث المختص بالشؤون التركية عطا الله يشيلدا، كتب تقريرا تحيليلا في موقع "Paturkey" ركز فيه على سوء تقديرات الرئيس التركي تجاه نسج علاقات مميزة مع نظيره الروسي، وفي نفس الوقت شغل مناطق استراتيجية على حساب روسيا نفسها، بحسب "سكاي نيوز".
وقال يشيلدا: "كانت سياسة أردوغان في الدفاع عن وصول تركيا إلى شرق البحر المتوسط، ومحاربة الأسد في سوريا، وتأييد أذربيجان في صراعها اللامتناهي مع أرمينيا حول منطقة ناجورني كاراباخ، منطقية في سياق توسيع نفوذ تركيا في المنطقة، لكن كل ذلك كان يحتاج إلى بوليصة تأمين من الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وليس غيرها".