إلغاء مجازاة أستاذة جامعية بـاللوم لبطلان التحقيق معها
إلغاء مجازاة أستاذة جامعية بـاللوم لبطلان التحقيق معها
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا
- استاذة جامعية
- النقد المسرحي
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا
- استاذة جامعية
- النقد المسرحي
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجازاة أستاذة جامعية بعقوبة اللوم، وذلك لبطلان التحقيق معها.
وكانت الأستاذة الجامعية رئيسًا لقسم الدراما والنقد المسرحي، ورئيسًا لقسم اللغة الفرنسية سابقًا بكلية الآداب بإحدى الجامعات، وتعمل حاليًا أستاذًا متفرغًا بذات القسم، واُتهمت بعدم تنفيذ حكم تعيين أحد المتقدمين لشغل وظيفة.
كما قضت المحكمة، بعدم اختصاصها في الطلب الثاني للأستاذة الجامعية، والمتضمن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها قائمًا بأعمال رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بإحدى الجامعات، وقررت إحالته لمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة بشأن إحالة الطلب الثاني للاختصاص، أن هذا القرار لا يتضمن ثمة جزاء تأديبي من الجزاءات التي تملك توقيعها السلطة المختصة في قانون تنظيم الجامعات على الأساتذة المتفرغين بالجامعة، وبالتالي لا تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعن عليه، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
أما بشأن العقاب الواقع عليها، فثبت للمحكمة أن التحقيق الذي أُجري مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها، تم بمعرفة أستاذ متفرع بقسم فلسفة القانون، وتاريخه بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ومن ثم فإن التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور مع الطاعنة يكون وقع باطلًا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرعين، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه والمستند إلى هذا التحقيق مشوبًا بالبطلان، الأمر الذي يتعين معه إلغاء مجازاتها بعقوبة اللوم.
وكانت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة "م.ع" مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الزراعة سابقًا، و"ح.إ" مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات سابقًا بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ووجهت عقوبة التنبيه لـ"ع. ص" مدير عام بالوزارة، وذلك لاتهامهم بتوزيع مكافآت بدل الراحة على جميع العاملين وليس من حضروا فقط بآيام الإجازات، بالمخالفة للقانون.
