رئيس جهاز الرقابة: تحويل "القومي للسينما" إلى قطاع خلال المرحلة المقبلة
الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية
قال الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، إنه «سيتم تحويل المركز القومى للسينما إلى قطاع، وكذا الإعلان عن تأسيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية»..وإلى نص الحوار:
مر عامان على تأسيس الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، فما الجديد؟
- منذ صدور قرار رئيس الوزراء آنذاك فى 2015 برد الأصول إلى وزارة الثقافة وإلى بداية 2018، تعاقب على الوزارة 4 وزراء، وهو ما عطّل تحريك الملف أيضاً، والدكتورة إيناس عبدالدايم، الوزيرة الحالية، أول من حرّك الملف على الأرض.
لكنك كنت مستشار وزير الثقافة منذ 2015.
- مهمتى تحضير الملف وعرضه على الوزير، لكن مع كل وزارة كانت تتغير الأطقم الفنية، وغيرها من الأمور، كما أن عدم استقرار الوزير لم يتح الفرصة لفتح الملف، كما أن هناك عاملاً آخر كان السبب وراء التأخر، وهو المتعلق بنقل أصول الشركة، والذى استغرق بدوره عامين أو يزيد، فهى كانت تحت مظلة وزارة الثقافة، وتغيرت هيكلة الملف على مدار هذه الفترة عدة مرات، وهو ما أوجد الملفات فى عدة وزارات، وبعض الأصول كان حولها الكثير من المشكلات القانونية المركبة، لذلك استغرقت وقتاً لكى يكون النقل سليماً، وتم التقرير النهائى للنقل فى نوفمبر 2017، إلى أن جاءت الدكتورة إيناس عبدالدايم وفتحت الملف بشكل جاد.
ماذا تم منذ 2018 إلى الآن؟
- الوزيرة حرّكت ملف السينما بالفعل، وتم نقل الرقابة على المصنفات الفنية إلى مقرها الحالى فى قصر العينى، كما تمت إعادة هيكلة الرقابة بالكامل، وتقريباً ستضع اللمسات الأخيرة لقرب التوقيع على إعادة هيكلة قطاع السينما، بتحويل المركز القومى للسينما إلى قطاع للسينما، وتحويل الرقابة كذلك إلى قطاع أيضاً، كما ستعلن عن تأسيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية قريباً.
استرددنا مدينة الفنون بالكامل واستوديوهات "الأهرام وجلال ومصر" وسينمات بوسط البلد
كم يبلغ عدد الأصول المستردة للوزارة؟
- تضم مدينة الفنون بالكامل، والتى تشمل استوديو النحاس واستوديو المدينة 1 و2 والمعمل ومجمع المونتاج والصوت وأراضى لمساحات تقدر بـ8 أفدنة، وهى منطقة سينمائية كبيرة، إضافة إلى استوديوهات «الأهرام، جلال، مصر»، ومعظم دور العرض بوسط البلد منها سينمات «بيجال وريفولى وديانا وميامى» وغيرها بالقاهرة، «فريال وريفولى ونورماندى الصيفى والشتوى» بالإسكندرية، وهى أصول لها قيمة، فهى تمثل تراث السينما بالكامل، وتم عمل معظم الأفلام بها، كما أن دور العرض تاريخية، ولها قيمة معنوية كبيرة جداً على المستوى التراثى.
خالد عبدالجليل: الأصول المستردة بحاجة إلى أموال ضخمة لتطويرها.. وقريباً الإعلان عن تأسيس مجلس إدارة "القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية"
كيف حالة هذه الأصول؟
- هذه الأصول ظلت لأكثر من 20 عاماً تخضع لقطاع الأعمال، وفى هذه الفترة كان هناك عدد كبير من المستثمرين يشغّلونها، ولكنهم وجدوا شروط تشغيلها مجحفة، وواجهوا العديد من المشكلات، منها أن الأصول كانت تحت إدارة شركة (الصوت والضوء)، بينما ملكيتها تعود إلى وزارة الثقافة، وانتهت التجربة بهذه الأصول إلى أنه لم يتم تطويرها بشكل كافٍ على مدار هذه الفترة، أى أن الأصول المستردة بحاجة إلى مبالغ مادية كبيرة لتطويرها على جميع المستويات.
كيف ستتم الاستفادة من هذه الأصول؟
- طوال الوقت يتم طرح أفكار لكيفية التعامل مع هذه الأصول للوصول إلى أعلى مردود ثقافى وفنى واقتصادى، وهى مجموعة كبيرة من الأهداف وضعتها وزيرة الثقافة، لكى تكون قفزة فيما يتعلق بالصناعة وبدعمها لوجيستياً، أو بترويجها ونشر الثقافة السينمائية، عبر زيادة رقعة الشاشات واستثمار دور العرض، من خلال تحويل دور العرض إلى مجمع سينمات، أما تحقيق هذه الأهداف والحركة على الأرض فسيتم ذلك عند الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة، وقريباً سيتم الإعلان عن مجلس الإدارة، الذى ستعرض عليه الوزيرة، باعتبارها رئيسة الجمعية العمومية، هذه الرؤى.
إنشاء 8 مواقع داخل مبانى هيئة قصور الثقافة للتفتيش التابع للرقابة على المصنفات الفنية
ما أهداف إعادة الهيكلة فى قطاعَى المركز القومى للسينما وجهاز الرقابة؟
- المركز موجود فى كل العالم لرسم سياسات صناعة السينما وما يتعلق بدعم وتسهيلات التصوير، والمهرجانات والحفاظ على التراث، ليكون المركز عقلاً للصناعة، يتابع التطور التقنى فى العالم، وعلاقة صناعة السينما بالدولة وتحولاتها، لذلك كله فالمركز يحتاج إلى إعادة الهيكلة، وكذلك الرقابة على المصنفات، والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة، كون مهمتها الانضباط الأخلاقى والحفاظ على قيم المجتمع ومصالح الدولة العليا والخطوط الحمراء وإبداع الفنانين، وكذلك تأطير حرية الإبداع، والحفاظ على الملكية الفكرية للمبدعين، والقيام بتوسيع نطاق فريق العمل بها، لتسهيل القيام بمهام الجهاز، وعدم التأخير فى إصدار التراخيص، خاصة أن عدد الرقباء ضعيف، ولذلك فالوزيرة أصدرت عدة قرارات خاصة بتوسيع رقعة العمل وزوّدت الرقابة بمجموعة من الخريجين من الرقباء من خريجى النقد الفنى والمفتشين من جهات أخرى فى الرقابة لحين إعادة الهيكلة. ولأن الرقابة بهيكلها الحالى لا تستطيع أن تسيطر على ما يسمى بالتفتيش، فالوزيرة هى أول وزيرة تقتحم الأقاليم بمكاتب التفتيش، من خلال إنشاء 8 مواقع داخل مبانى هيئة قصور الثقافة للتفتيش التابعة للرقابة على المصنفات الفنية، وحالياً هناك دراسة لاستكمال بقية الأفرع فى كل محافظات مصر.
حدثنا عن مهمة مواقع التفتيش؟
- الرقابة تراقب المصنفات، لكن الحفلات والعروض الحية التى تقام بحاجة إلى مراقبة لتنفيذ قواعد الدولة، والتأكد من فاعلية تنفيذ القرارات على الأرض.
المتحف
قريباً جداً ستضع وزيرة الثقافة حجر الأساس لمتحف السينما، وهو مشروع متكامل، ولدينا كل تراث السينما «نيجاتيف»، من المقرر أن يتم عمل تحديث تقنى ومعمارى لهذا التراث الهائل، وسيلحق به وحدة ترميم، فلدينا مجموعة كبيرة جداً من مقتنيات ووثائق السينما، تمثل التراث التقنى والورقى لما يزيد على 100 سنة سينما.