مصادر: تعيين سيدة دون علمها في ري قنا مسئولية المصلحة

09:02 م | الخميس 05 نوفمبر 2020

أكدت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المسئولية الكاملة في واقعة تعيين سيدة المنصورة في مصلحة الري بمحافظة قنا، تقع على جهة عملها، والشئون الإدارية والقانونية بمصلحة الري.

المصادر: دور الجهاز يقتصر على إمداد الجهات الرقابية ببيانات الموظفين عند طلب ذلك رسميًا

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقتصر فقط على إمداد الجهات الرقابية ببيانات الموظفين الذين تم تعيينهم في الفترة المذكورة، إذا طلب الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية ذلك رسميا.

الطرق الذي تم بها التعاقد مع سيدة المنصورة في 2010 وتثبيتها في 2015

ورجحت المصادر أن التعاقد والتعيين لسيدة المنصورة، في مصلحة الري بمحافظة قنا، جاء عن طريق أحد الطريقين، إما عن طريق تعيين نسبة المعاقين الذي تم الإعلان عنه في 2010، وتم التثبيت في 2015، بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات الحد الأدني للتثبيت على باب أول أجور وفقا لقانون العاملين في الجهاز الاداري للدولة، وإما عن طريق مسابقة أوائل الخريجين وحملة الماجستير، والثانية مستبعدة لأن السيدة لم تكن من أوائل الخريجين ولا من حملة الماجستير من واقع التوصيف الوظيفي في "برنت التأمينات" موضحة أن الفترة من 2010 إلى 2015 لم تشهد أي تعيينات حكومية، إلا عن طريق هاتين المسابقتين، فضلا عن صدور قرار مجلس الوزراء بحظر قيام الجهات الحكومية بإجراء أي تعيينات.

على السيدة صاحبة الواقعة ضرورة التقدم بشكوى عاجلة للجهات الرقابية

وأشارت المصادر إلى أنه من الضروري على السيدة المتضررة من واقعة تعيينها دون علمها، التقدم ببلاغ للنيابة العامة والنيابة الإدارية، وتقديم شكوى عاجلة للرقابة الإدارية، لإخلاء مسئوليتها عن تقاضي مرتبات من المصلحة الحكومية دون حضور لها، لافتة إلى أن تحقيقات الجهات الرقابية، هي التي ستثبت المسئول عن الواقعة، لافتة الى أنها نوع من أنواع التلاعب وإهدار المال العام، والفساد الذي شهده الجهاز الإداري للدولة قبل قانون الخدمة المدنية، وقبل ضوابط صارمة لإجراء التعاقدات والتعيينات في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن كل جهة حكومية كان لها مطلق الحرية، طبقا لقانون 47 الملغي، في الإعلان عن التعيينات بها، لأي سبب كان، وكان فقط عليها أن تعلن عن حاجتها لشغل الوظائف في جريدتين يوميتين رسميتين.

يذكر أن ربة منزل تدعى "أسماء السيد الشحات"، 32 سنة، من قرية البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ذهبت إلى مكتب التأمينات لتبحث عن سبب رفض طلبها للحصول على معاش "تكافل وكرامة" لطفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يتم رفضه في كل مرة تتقدم للحصول عليه دون سبب معلوم، لتفاجأ أخيرا أن سبب الرفض أنها من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بالإدارة المتكاملة لهندسات ري أرمنت، بمحافظة قنا، ومؤمن عليها منذ 2/1/2010، وجرى تثبيتها في العمل بتاريخ 29/10/2015، على غير الحقيقة، وأنها لم تسافر طول حياتها خارج بلدتها بمركز المنصورة.