تويتر ترامب
اشتعلت من جديد نيران الحرب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة موفع التدوبنات القصيرة "تويتر"، والتي جاءت أحدث فصولها بالنزاع بشأن المادة 230 من قانون "آداب الاتصالات" الأمريكي والذي يراه ترامب يصب في مصلحة منصات السوشيال ميديا.
اليوم، غرد "ترامب" على حسابه بموقع "تويتر"، منتقدا تلك المادة من القانون، قائلًا: "تويتر أصبح خارج عن السيطرة، لقد تمكنوا من ذلك بفضل الهدية الحكومية من خلال المادة 230 !".
أهمية كبيرة يقرها القانون الأمريكي للمادة 230 من قانون "آداب الاتصالات" الذي أقره الكونجرس عام 1996، والتي تتلخص في كونها تشكل حماية لمالكي أي "خدمة كمبيوتر تفاعلية" من المسؤولية عن أي شيء تم نشره بواسطة أطراف ثالثة، لتشجيع ظهور أنواع جديدة من الاتصالات والخدمات، بهدف الحد من المواد الإباحية على الإنترنت.
وعلى الرغم من إلغاء معظم هذا القانون من قبل المحاكم باعتباره انتهاكًا غير دستوري لحرية التعبير، إلا أن المادة 230 لا تزال قائمة، حيث يحمي القانون أي موقع ويب أو خدمة تستضيف محتوى من الدعاوى القضائية على المحتوى المنشور.
يرى الرئيس الأمريكي وبعض الرافضين للمادة 230، أنها أعطت شركات الإنترنت الكثير من الحماية القانونية وسمحت لهم بالهروب من المسؤولية عن أفعالهم، كما زعم بعض المحافظين، بما فى ذلك ترامب، أنهم يخضعون للرقابة على الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ادعاء نفته شركات الانترنت.
ويأتي غضب البعض من المادة 230 بسبب أنها لا تتطلب أن تكون المواقع محايدة، من بينهم أعضاء الكونجرس بما فى ذلك السناتور الجمهورى تيد كروز.
وعلى عكس الصحف أو القنوات التلفزيونية، لا تعد شركتا "تويتر وفيسبوك" مسؤولتين قانونيا، عن المحتوى الذي ينشر في المنصتين، وباسم الحماية الدستورية لحرية التعبير، فإن المادة 230 تسمح لأي مستخدم لشبكة الإنترنت أن يؤكد على تويتر أو فيسبوك أي شيء يدور في مخيلته.
ويحمي هذا القانون مواقع التواصل الاجتماعي من الدعاوى القضائية المحتملة الخاصة بالتعليقات ومقاطع الفيديو التي ينشرها المستخدمون حتى في حالة ارتباطها بخطاب الكراهية أو الدعاية الإرهابية.
تعليقات الفيسبوك