إبعاد «الخارجية» عن متابعة ملف «تصدير الغاز» لإسرائيل أمام التحكيم الدولى
كشف مصدر دبلوماسى مصرى لـ«الوطن»، أن وزارة الخارجية أُبعدت من متابعة ملف تصدير الغاز لإسرائيل، الذى وصل حالياً إلى نقطة التحكيم الدولى. وأوضح المصدر أن الوزارة أُبلغت بالإبعاد، بموجب مذكرة تلقاها مكتب محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، من وزارة البترول، قالت فيه إن الملف سيفصل فيه بالتحكيم الدولى.
وأضاف المصدر أنه من المفترض أن يجرى التحكيم، حسب ما هو منصوص عليه فى العقد الموقع بين شركة «شرق المتوسط» والجانب الإسرائيلى.
وفجر المصدر مفاجأة، بقوله إن «الخارجية» لا تمتلك نسخة من هذا العقد، ولا تعرف تفاصيل بنوده، أو الأطر المتفق عليها فى التحكيم، موضحاً أنها فشلت خلال الفترة الماضية فى الحصول على نسخة منه.
ورداً على استفسارات «الوطن» حول ما إذا كان التحكيم سيتضمن اكتشافات إسرائيل للغاز فى منطقة شرق المتوسط، وما أشيع عن مساسها بالمياه الإقليمية المصرية، نفى المصدر أن يكون هناك اتجاه مصرى للتصعيد، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً رفيع المستوى، عقد منذ أشهر، لبحث هذا الموضوع، ضم وزارات الدفاع والخارجية والبترول والمخابرات العامة، ونفت خلاله وزارة البترول المساس بالمياه الإقليمية المصرية، وإن كانت الاكتشافات تمس المياه الفلسطينية فى قطاع غزة.
ولفت المصدر إلى أن «البترول» لم تفد ما إذا مست أى اكتشافات جديدة المياه المصرية، مضيفاً أن مصر تواجه معضلة فى هذا الشأن، لأنه لم يحدث ترسيم للحدود البحرية بين مصر وإسرائيل، مؤكداً أن المنطلق المصرى هو رفض المساس بحقوق الدولة الفلسطينية المنتظرة، والحدود التى ستستقر عليها بحرياً.