سب وقذف واختلاس.. قائمة بأبرز البلاغات ضد رئيس الزمالك المعزول
المعزول
على مدار السنوات الماضية، وأينما حل او ارتحل، حافظ مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، بعناد على قدرته الفذة في إثارة الجدل، وإشعال العداوات، وكان ارتحاله الدائم إلى ساحات معارك لا تنتهي أحدها، إلا ويخوض أخرى، باحثا عن مغامرات زائفة.
بأداء فكاهي أحيانا وبذيء في أوقات أخرى، ومسرحي على الدوام، لم يتوقف الرجل عن التطاول على الجميع، ونثر بذاءاته في كل فضاء، ولم يتوقف لالتقاط أنفاسه اللاهثة، بينما يركض في كل اتجاه لتصفية حساباته المعقدة مع كل معارض له، وأي شخص قد يخالفه الرأي.
وكان سلاح الرجل، سيفه ودرعه، في معاركه تلك الحصانة البرلمانية، وربما كانت كافية جدا ليصول ويجول كيفما شاء، طاعنا في الأعراض، ومشككا في الأنساب، ولاعنا للخصوم، وموجها للاتهامات، صانعا لنفسه حالة من المهابة الكاذبة، والنفوذ المتوهم.
على الجانب الآخر كانت حصيلة البلاغات ضده في تزايد مستمر، لا يمر أسبوع واحد إلا ويحصل اتهام جديد للرجل على رقم في السجلات القضائية، إما باتهامه بالسب والقذف، أو التطاول على شخصيات عامة بالدولة، أو الإساءة لخصومه سواء من محامين أو مقدمي تلك البلاغات، التى كان من أبرزها في الفترة الأخيرة بلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، لتستره على جريمة تبديد مبلغ 12 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك.
وتقدم المحامي سمير صبري، في أغسطس الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المعزول، متهما إياه بطرد وزير الشباب والرياضة، في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.
و تقدم ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، بمذكرة رسمية للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، تحمل رقم 28948 لسنة 2020، طلب فيها إعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بتغيير 2 مليون دولار و714 ألفا من أموال النادي في السوق السوداء، وبشكل غير شرعي في الفترة من 2016 حتى 2018، وهي الفترة التي جرى خلالها تحرير سعر الصرف، ما يمثل جريمة الاتجار في العملة بالمخالفة للقانون.
ومن أبرز البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك المعزول، اتهامه بسب الشعب المصري، بعد نشره فيديو حوى ألفاظ متدنية، وسبه لشعب مصر وقسمه بالطلاق إن "مفيش في مصر راجل"، وطلب سمير صبري، مقدم البلاغ، برفع الحصانة البرلمانية عنه، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
كما تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا يتهم مرتضى منصور، بالتزوير واختلاس أموال نادي الزمالك، وذكر البلاغ وجود مخالفات مالية جسيمة من استيلاء وتزوير وتلاعب وتحويلات، واتجار في العملة، وإيداع أموال النادي في حسابات خاصة بالمخالفة لأبسط القواعد واللوائح القانونية والمالية.
و تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، ببلاغ رقم 24695، إلى النائب العام، ضد رئيس الزمالك المعزول؛ لسبه وقذفه لكونه المستشار القانوني للنادي الأحمر، وخدش سمعة عائلته والطعن في أعراض أسرته، دون دليل أو سند من القانون.
وخلال الفترة الماضية، تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بـ13 بلاغا ضد مرتضى منصور لجهات التحقيق، وطلبت النيابة العامة، بعدها من مجلس النواب، وفقا للقانون، رفع الحصانة عنه.
ومن بين بلاغات "الخطيب"، واحد اتهمه فيه بالتجاوز في حقه وأسرته، وأنه وجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة، سواءً بالتصريح أو التلميح، ردا على تقديم رئيس الأهلي بلاغات سابقة، إلى المستشار النائب العام، للحصول على حقوقه بالطرق القانونية، وتضمن البلاغ أن رئيس الزمالك هدد بالفيديو بأنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره، وهم بالملايين على حد قوله، لن يصمتوا.