الحكومة تُصدر سندات خزانة بقيمة 15 مليار جنيه
البنك المركزي المصري
اقترضت الحكومة نحو 15 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 3 و7 سنوات أمس الاثنين.
وتنوع الحكومة بين وسائل وموارد الاقتراض المتعددة لتدبير احتياجاتها المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي وشهري وأسبوعي.
وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأثنين أكد أن وزارة المالية أصدرت سندات أجل 3 سنوات بقيمة 9.6 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.31% بينما أصدرت سندات أجل 7 سنوات بقيمة 5.4 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.55%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.
وكانت وزارة المالية قد اقترضت أول أمس الأحد بقيمة 23 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 و273 يوما حيث جمعت 8 مليارات جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 يوما بمتوسط أسعار فائدة 13.37% في حين جمعت 15.9 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 273 يوما بمتوسط أسعار فائدة بلغت 13.54% .
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الخميس الماضي مطلع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.
وأطلقت مصر في 15 أكتوبر الماضي إصدارها الأول من السندات الخضراء فى بورصة لندن «LSE» كأول طروحات للسندات الخضراء السيادية الحكومية بـ 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات.