ربط الدعم النقدي بزيادة السكان يلزم بحد أقصى للإنجاب: الأب يشيل الباقي
علي عبدالرؤوف
خطة جديدة وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للحد من الزيادة السكانية، وضبط النمو السكاني، بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات العامة الـمقدمة والمنظومة البيئية، بجانب التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
وكان من أبرز ملامحها، الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي تشمل عدة خطوات، من بينها تكثيف الحملات التوعوية، وتفعيل برامج محو الأمية، وربط الدعم النقدي بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة.
ويقول "علي عبدالرؤوف"، استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من الكثافة السكانية والتي تتضمن ربط الدعم النقدي التي تقدمه الدولة لأبنائها بعدد أفراد معين للأسرة أمر طبيعي وضروري في ظل الخطط التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.
ويشير "عبدالرؤوف" إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين له أشكال مختلفة ما بين دعم صحي يسمح لهم بالعلاج في المستشفيات الحكومية ودعم تعليمي من مرحلة رياض أطفال وحتى الجامعة، بجانب الدعم التمويني الذي توفر من خلاله الدولة سلع تموينية بالمجان شهرياً لملايين المواطنين، مما يمثل عبء مادي كبير على الدولة في ظل وجود أسر مكونة على سبيل المثال من 10 أفراد، كما هو الحال في الأرياف اعتقاداً منهم بأن الأطفال "عزوة" وأن كل طفل "بيجي برزقه".
ويتابع أستاذ القانون: "الدولة حذرت كتير من الزيادة السكانية وحاربتها بتوعية المواطنين بعدة وسائل وطرق مختلفة لكن للأسف إحنا سنوياً عدد السكان بيزيد، نتيجة لجهل وعدم وعي البعض بخطورة خلفة أكثر من طفلين، فبالتالي الدولة هتحدد عدد أطفال معين، لو الأسرة زادت عنه تتحمل نتيجة قرارها وتبقى مسئولة عنه كلياً".
ويوضح "عبدالرؤوف"، أن المواطن لا يشعر بالمردود من التحسن الاقتصادي نتيجة زيادة الكثافة السكانية التي تضغط على موارد الدولة ومخططاتها التنموية، فكلما زاد معدل الزيادة السنوية ارتفعت فاتورة الدعم، وانخفضت كفاءة الخدمات التي تقدم لهم، مؤكداً أن زيادة معدل الكثافة يؤثر سلبياً على الدولة والمواطنين على حد سواء، لافتاً إلى أن من أبرز المشكلات التي تترتب على زيادة عدد السكان ارتفاع معدل البطالة، إذ أصبحنا في حاجة لمليون فرصة عمل سنوياً وهو ما يفوق احتياجات القطاع العام والخاص.
ويضيف "عبدالرؤوف"، أن المصروفات العامة للدولة تتمثل في أمور عدة لكن أكثرها إنفاقاً أجور المواطنين والدعم الذي تقدمه له، ورغم ذلك تسعى الدولة إلى رفع رواتب العاملين ببعض القطاعات، وفي الوقت نفسه ترشيد الدعم، موضحاً أن بعض الدول لا تكتفي بتخفيض الدعم الذي تقدمها لمواطنيها وإنما تفرض عليهم ضرائب في حالة مخالفتها لقوانين البلاد التي تلزمهم بإنجاب طفل أو طفلين كحد أقصى.