مستشار الشؤون النقابية بمنظمة العمل: النقابات المستقلة ليس لها سند قانوني في الدفاع عن العمال

قال محمد الطرابلسي، مستشار الشؤون النقابية بمنظمة العمل الدولية، إن النقابات المستقلة ليس لها أي سند قانوني في الدفاع عن حقوق العمال على أرض الواقع وغير ملتزمة بأي اتفاقيات عمالية وقعت عليها الدولة أو أطراف العملية الإنتاجية كما ينص القانون. وأضاف أن النقابات المستقلة قد تعاقب بتهمة انتحال صفة بالرغم من شعبيتها بين عمال مصر وأن تخبط الحركة النقابية أدى إلى ظهور النقابات المستقلة وهو الأمر الذي أدى لتنازل بعض النقابات العمالية الحكومية عن جزء من استقلاليتها بعد رفع سقف مطالب العمال وتخلي معظم دول العالم عن مسؤوليتها في الصحة والتعليم ومساندة القطاع العام لتتسع الفجوة بين العمال والحكومة. ونفى الطرابلسي، ممارسة منظمة العمل لأي تمييز ضد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو النقابات المستقلة، وأن تجميد العلاقة والتعاون بين المنظمة والاتحادات حتى الآن بالرغم من تعاقب وزراء القوى العاملة وتمسك كل وزير بتطبيق "قانون ٣٥" بالرغم من عدم قانونيته ليس له مبرر، مشيرًا إلى أن اتهامات الاتحاد العام للعمال للمنظمة بسعي الأخيرة لتحقيق أهداف صهيونية والسعي لانهيار الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف معينة ليس له مجال من الصحة. وشدد على ضروره إلغاء قانون رقم "٣٥" الذى يتعارض مع الاتفاقية الدولية التي صدقت عليها مصر عام ١٩٨٧والتي تجيز للحكومة تعيين رئيس اتحاد العمال والتدخل في شؤونه وهو الهدف الذي تسعى منظمة العمل الدولية لترسيخة على أرض الواقع وهو إعلان المبادئ للحقوق الأساسية في العمل وأهمها حق العمال في اختيار من يمثله لأن الحق النقابي والمفاوضات الجماعية هي من المبادئ الأساسية التي تأسست عليها منظمة العمل خاصة بعد تبني الأخيرة اتفاقية عام ١٩٨٦ حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي واتفاقية ١٩٩٨ حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية بوضع آليات عملية للمراقبة من أجل احترامها في البلدان التي صادقت عليها منذ ١٩٩٨في جميع بلدان العالم.