"المركزي" يستجيب بجدارة لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة
البنك المركزى يتابع مستحدثات المؤشرات الاقتصادية عن قرب
قام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى، خلال اجتماع اللجنة التى انعقدت الخميس الماضى، بواقع 50 نقطة أساس، لتصبح الأسعار الحالية للفائدة 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، ويصل بذلك إجمالى الفائدة التى قام «المركزى» بتخفيضها لـ4% منذ بداية العام.
وأرجع «المركزى» ذلك القرار إلى استمرار ارتفاع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الثانى على التوالى، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة، حيث قال «المركزى»، فى بيان لجنة السياسة النقدية، إن المعدل السنوى للتضخم العام ارتفع فى المدن للشهر الثانى على التوالى ليسجل 4.5% فى أكتوبر 2020 مقارنة بـ3.7% فى سبتمبر 2020 و3.4% فى أغسطس 2020.
وجاء ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسى، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل فى أكتوبر 2020، بحسب البيان.
وقال «المركزى» إنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، وبالتالى قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن ينعكس قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على تقليل عبء الدين عن كاهل الموازنة العامة للدولة، حيث ستنخفض معدلات الفائدة على الدين الحكومى، بالإضافة إلى استمرار السياسات التحفيزية للقطاعات الاقتصادية والتى ضاعفها «المركزى» مع بداية أزمة كورونا، لعمل حراك فى السوق المصرية.
ولن يؤثر القرار كثيراً على جاذبية الاستثمار فى السندات وأدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب، فعلى الرغم من تراجع أسعار الفائدة للشهر الثانى على التوالى، فإن أسعار فائدة أدوات الدين ما زالت عند مستويات تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى، ومن ناحية أخرى قد يؤثر القرار على جاذبية الأوعية الادخارية التى تطرحها البنوك العاملة فى السوق المصرية، حيث إنه من المتوقع أن تعيد لجان «الأليكو»، فى البنوك العامة والخاصة، النظر فى أسعار الفائدة السائدة حالياً على منتجاتها وأوعيتها الادخارية، وذلك خلال الأسبوع الجارى.
أشرف القاضي: قرار خفض الفائدة ينعكس إيجابياً على عجز الموازنة ويدعم تسارع معدلات نمو الاقتصاد المصري
من جانبه، قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن خفض سعر العائد مؤشر على استمرار تحسن وتعافى وقوة الاقتصاد المصرى، نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبَل البنك المركزى المصرى، كما أنه يتناسب مع معدلات التضخم الحالية بالرغم من ارتفاعها الطفيف مؤخراً، بالإضافة إلى تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى، وارتفاع نمو الناتج القومى بالرغم من تباطؤ هذا النمو بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن قرار خفض الفائدة سيؤدى إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وبالتالى زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى لخلق فرص عمل جديدة، كما سيقلل عجز الموازنة، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى يستمر فى استرداد عافيته، ويعود تدريجياً إلى المعدلات المستهدفة فى ظل جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمى.
وأوضح «القاضى» أن الجنيه المصرى سيقابل بعض الضغوط خلال الفترة القادمة، ولكنه قادر على استيعاب هذه الضغوط فى ظل التسارع المتوقع فى دوران الاقتصاد وزيادة الإنتاج والتصدير.