مجازاة مسؤولين بالثروة السمكية لترقية موظفين محالين للتأديب

كتب: محمد عيسى

مجازاة مسؤولين بالثروة السمكية لترقية موظفين محالين للتأديب

مجازاة مسؤولين بالثروة السمكية لترقية موظفين محالين للتأديب

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، س.ع رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ن.ع مدير إدارة شئون العاملين العامة بالهيئة، بخصم أجر 5 أيام من الأجر الوظيفي لكل منهما، ووجهت عقوبة التنبيه ل ي.ع مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة، لاتهامهم بترقية موظفين رغم إحالتهم للمحكمة التأديبية عام 2012.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، لم تتحر الدقة بمهام عملها، مما ترتب عليه إعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي، ثم تضمينها اسم موظفين بمشروع قرار الترقية لعام 2016 على الرغم من احالتهما للمحاكمة التأديبية، وإخطار فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية بذلك.

وأهملت الثانية والثالث في الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى، مما ترتب عليه اتيانها المخالفة المنسوبة إليها، مما يعتبر إهمال في العمل وخروج على الواجب الوظيفي عامي 2014 حتى 2016.

وبرغم إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية والتنبيه بعدم ترقية المحالين لحين صدور حكم المحكمة التأديبية أعمالا لنص المادة 87 من قانون نظام العاملين بالدولة، إلا أن أسمائهم ضُمنت في كشوف إعداد الترقيات، مما يعتبر إهمال اداء الواجب الوظيفي، بالرغم من إعلام شئون العاملين للمحال الأخير بإحالتهم للمحكمة التأديبية.

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، عاقبت رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبي بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات بخصم أجر ستين يومًا من راتبه، وغرمت مدير عام مكافحة التهرب الضريبي سابقًا بذات المنطقة بما يعادل الأجر الوظيفي، كما غرمت المحكمة م.ع مأمور ضرائب بمكافحة التهرب الضريبي سابقًا بما يعادل الأجر الأساسي، لارتكاب مخالفات في تهرب شركة من الضرائب على عقد بيع محطة لتحلية المياه، ما تسبب في سقوط 17 قضية تهريب ضريبي بالتقادم.


مواضيع متعلقة