العشماوي: "الزواج المبكر" أحد أنماط الإتجار بالبشر

قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن قضية الزواج المبكر أو زواج الصفقة، هي قضية محورية يتعين أن تتضافر جهود الهيئات للتصدي لها، حيث تمثل خرقًا لقانون الطفل والدستور المصري، هذا الظهير الذي يحمي التشريعات الوطنية للطفل والتشريعات، والذي نص على أن الدولة ملتزمة بحماية الطفل من مختلف أشكال العنف الجنسي والتجاري. وأضافت العشماوي، أن المجلس هو أول من فتح ملف زواج الأطفال عام 2009، بعد إقرار تعديلات قانون الطفل 1996 الذي يقر بعدم توثيق عقد الزواج لأقل من 18 سنة، وكذلك كان للمجلس دور في إحباط العديد من الزيجات في عدة المحافظات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية . جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في "مؤتمر إطلاق استراتيجية الحد من الزواج المبكر"، الذي نظمه المجلس القومي للسكان، حيث أكدت أن ظاهرة زواج الأطفال، إحدى أنماط الإتجار بالبشر، ما يخالف دائرة الحقوق المدنية وينتج عنه ظواهر سلبية، منها زيادة معدلات الزيادة السكانية والتسرب من التعليم وزيادة معدلات وفيات الأمهات بشكل ملحوظ، وزيادة معدلات الأطفال المعاقين، كما أشارت الأمين العام إلى الحملات المجتمعية التي يقوم بها المجلس بشكل دوري، لإعادة تأهيل هؤلاء الفتيات بعد تجربتهن القاسية . وأوصت بضرورة استمرار تعاون جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية للقضاء على هذه الظاهرة، وتغليظ العقوبات الواردة في المادة 27 من قانون العقوبات، والعمل على تغيير بعض الثغرات في لائحة المأذونين، وضرورة تفعيل الدور الأمني، وكذلك تدريب الفئات التي تتعاون بشكل مباشر مع هؤلاء الضحايا، وتحديد أخصائيين اجتماعيين للتواصل معهم بشكل دائم، وإعادة النظر في قانون الزواج من الأجانب .